كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن التدابير والإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ارتفاع حالات الطلاق.
وقال وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، إن الوزارة تعمل على تعزيز مسطرة الصلح، حيث تفرض مدونة الأسرة إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين في بعض قضايا الطلاق.
كما استعرض الوزير بعض المبادرات المستقبلية التي هي قيد الدراسة، مثل التأهيل المسبق للحياة الزوجية عبر تعزيز التوعية بأهمية التأهيل قبل الزواج، مع اقتراح اعتماد شهادة التأهيل للزواج كوثيقة أساسية في عقد الزواج.
