الحكومة : زيادة 10 دراهم في سعر “البوطة” لن تؤثر على المواطن
مع اقتراب موعد الإعلان عن الشطر الثاني من الزيادة في أسعار “البوطة”، دافعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على الإجراء الذي أقرته الحكومة والذي ساهم في الرفع من أثمنة قنينات الغاز، معتبرة إياه، على حد تعبيرها، “ضرورة قصوى”.
واعتبرت، المسؤولة الحكومية في معرض جوابها على السؤال الكتابي الذي طرحه النائب البرلماني، ادريس السنتيسي، حول “الزيادة في أسعار قنينات الغاز وما يرتبط بها من زيادات في باقي المواد”، (اعتبرت) أن زيادة 10 دراهم في ثمن البوطا لن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، لافتة أن “متوسط الدعم الإجمالي لقنينة غاز البوطان يبلغ حوالي 65 درهما لقنينة غاز من حجم 12 كلغ”، وأن “زيادة 10 دراهم تعتبر نسبة بسيطة مقارنة مع الدعم المتبقي ولن يكون لها أي تأثير يذكر على المواطنين الذين يستفيدون من دعم مباشر”.
وأضافت فتاح العلوي، أن إصلاح المقاصة هو “ضرورة قصوى من أجل ترشيد نفقات الدولة وتوجيهها لبرامج اجتماعية واقتصادية”، مشيرة إلى أن “عائدات إصلاح المقاصة تعتبر جزءاً بسيطا من التكلفة الإجمالية التي رصدتها الحكومة لورش الحماية الاجتماعية”، وأنه “سيكلف ميزانية الدولة ما يفوق 25 مليار درهم سنة 2024 وسيرتفع إلى 29 مليار درهم في أفق 2026”.
وأشارت إلى أن “إصلاح المقاصة” حسب وصفها، يهدف إلى “تقليص الفوارق الاجتماعية والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية باعتبار أن هذا النظام أصبح متجاوزا ويعرف عدة اختلالات أهمها استفادة الفئات الفقيرة والهشة بجزء قليل من الدعم الإجمالي الذي ترصده الدولة في هذا الشأن”، مبرزة أن “عائدات إصلاح المقاصة تعتبر جزءاً بسيطا من التكلفة الإجمالية التي رصدتها الحكومة لورش الحماية الاجتماعية”، وأن هذا الأخير “سيكلف ميزانية الدولة ما يفوق 25 مليار درهم سنة 2024 وسيرتفع إلى 29 مليار درهم في أفق 2026”.
وقالت الوزيرة أن “بالإضافة أن هذه الزيادة تبقى محدودة ولا تأثر على تكلفة الإنتاج فهذا القطاع ينبغي أن يتحول إلى استعمال الطاقات المتجددة من أجل التقليص من كلفة إنتاجه”، مسجلةً أن “الحكومة وضعت عدة إجراءات تحفيزية من أجل تمكين الضيعات من استعمال الطاقة الشمسية كتعويض عن استعمال غاز البوطان في ضخ المياه من خلال دعم الألواح الشمسية ومواكبة الفلاحين في وضع هذه الأنظمة التي من شأنها تخفيض كلفة الإنتاج لهذه المواد”.
اعتماد “البوطة” في الفلاحة
وارتباطا بالتأثير الذي تسببه هذه الزيادة على القطاع الفلاحي، أضافت أن “هذه الزيادة تبقى محدودة ولا تأثر على تكلفة الإنتاج فهذا القطاع ينبغي أن يتحول إلى استعمال الطاقات المتجددة من أجل التقليص من كلفة إنتاجه”، مشيرة إلى أن “الحكومة وضعت عدة إجراءات تحفيزية من أجل تمكين الضيعات من استعمال الطاقة الشمسية كتعويض عن استعمال غاز البوطان في ضخ المياه من خلال دعم الألواح الشمسية ومواكبة الفلاحين في وضع هذه الأنظمة التي من شأنها تخفيض كلفة الإنتاج لهذه المواد”.
استهلاك غاز البوتان
وفي معرض جوابها على السؤال الكتابي، أضافت الوزيرة أنه “وطنيا يستهلك حوالي 2.8 مليار طن من غاز البوطان سنويا وتستعمل معظمها في الاستهلاك المنزلي خاصة في الطبخ والاستحمام والتدفئة والإنارة والغاز بوطان من المواد الأكثر دعما من طرف خزينة الدولة باعتبار الأهمية التي يشكلها بالنسبة للمواطنين”، مشيرة إلى أنه “في السنوات الأخيرة خاصة بعد تحرير أسعار الغازوال، ارتفع استهلاك هذه المادة من بعض القطاعات الأخرى خاصة القطاع الفلاحي الذي أصبح يستهلك جزءا مهما من هذه المادة”، مشيرةً في هذا الصدد إلى أنه “من المفترض أن تستعمل القطاعات الأخرى خاصة قطاع الخدمات كالفنادق والمطاعم غاز البروبان الذي له نفس الخاصيات كالبوطان وهو موجه للصناعات والخدمات وأثمنته محررة منذ أواسط التسعينيات”.
وتابعت أن “نظام الدعم الحالي وُضِع لدعم الاستهلاك المنزلي ولم يكن يهدف إلى دعم القطاعات”،وأن “شمولية نظام المقاصة الذي لا يعتمد على الاستهداف جعل الاستفادة من هذه المادة متاحة لكل الفئات حتى تلك التي ليست في الحاجة إلى ذلك”، مسجلة على إثر ذلك “ارتفاع تحملات خزينة الدولة من هذه المادة التي بلغت أكثر 21 مليار درهما سنة 2022 و16.70 مليار درهم سنة 2023 والجزء الكبير من هذه المبالغ لا يستفيد منه الفئات المحتاجة بل الفئات الميسورة”.
وشددت نادية فتاح العلوي على أن “الحكومة شرعت في إصلاح النظام الحالي للمقاصة تزامنا مع الشروع في أعمال برنامج الدعم المباشر من خلال الرفع الجزئي لدعم غاز البوطان ابتداء من ماي من هذه السنة”، مبرزةً أن “هذه الخطوة تأتي كتكميل البرنامج الدعم المباشر الذي تم الشروع فيه خلال نهاية سنة 2023 والذي يهدف إلى تجميع مجموعة من البرامج الاجتماعية وتقديم دعم مباشر للفئات المتضررة”.
