أعربت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي عن حرص الحكومة الرفع من معاشات التقاعد، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في المعاشات المخصصة لهم وزيادتها.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس النواب.
وأوضحت أن هذا التوجه يتطلب إصلاحاً شاملاً لأنظمة التقاعد، مشددة على أهمية عدم المزايدة على هذا الملف، حيث تدرك الحكومة تماماً أهمية تحسين وضعية معاشات المتقاعدين.
وأكدت الوزيرة على الخطوات السابقة التي اتخذت، مثل زيادة المعاشات بنسبة 5% للمتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى المصادقة على قانون 1300 يوم في مجلس المستشارين.
وشددت فتاح علوي على أن إصلاح أنظمة التقاعد قد تأخر لسنوات، وأعلنت أن الحكومة مستعدة للعمل على هذا الإصلاح بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين.
كما أكدت أنه خلال الحوار الاجتماعي الذي جرى في أبريل من العام الجاري، تم الاتفاق مع الشركاء على ثلاث ركائز رئيسية لإصلاح أنظمة التقاعد، مع التركيز على ضرورة معالجة الفروق الكبيرة بين القطبين العام والخاص، وتحديد آلية الانتقال إلى نظام جديد مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد.
وأشارت إلى أن نصف الشغيلة المغربية فقط (حوالي 10 ملايين) يستفيدون من أنظمة التقاعد، مما يستدعي ابتكار حلول تضمن استفادة جميع العاملين من حقهم في التقاعد.
وفي الختام، أكدت أن هذا الملف ليس مجرد مسألة تقنية، بل هو ملف اجتماعي بحت، وأن الحكومة ملتزمة بالعمل على تحسينه بالتعاون مع كافة الشركاء.
