الأطباء الداخليون يصعدون في وجه الحكومة ويخوضون إضرابا لثلاثة أيام

أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين،  الأحد، خوض إضراب شامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 29 30 و31 أكتوبر، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، حرصا على استمرار تقديم الخدمات الطارئة والحيوية للمواطنين.

واستنكرت اللجنة، نهج اللامبالاة الذي اتبعته وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في معالجة أزمات القطاع، محملة الحكومة والوزارتين الوصيتين “كامل المسؤولية عن التبعات التي قد تترتب على هذا التجاهل المتعمد”.

ودعت اللجنة، الوزير الجديد الذي جاء عقب التعديل الحكومي، إلى “التحلي بالحنكة والحكمة في معالجة هذه الأزمة، وإظهار روح المسؤولية في التعامل مع مطالبهم المشروعة”، مؤكدة على “أهمية فتح باب الحوار الجاد والمسؤول الذي يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدا لهذا التوتر المتفاقم، ويضمن حقوق المهنيين، بما ينعكس إيجابا على تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وأضافت أنه “أصبح واضحا وأليما، من خلال سلسلة الاجتماعات والمراسلات، أن الوزارة تفتقر إلى الإرادة الجادة في التعاطي مع مطالب الطلبة، رغم ما تحمله هذه المطالب من أهمية لضمان استقرار وأداء مهني كريم داخل المنظومة الصحية”، مسجلة أن “استمرار هذا النهج يعكس غياب المسؤولية تجاه فئة أساسية في القطاع الصحي؛ مما ينذر بتداعيات سلبية، ليس فقط على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، بل على جودة الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطن”.