تعويضات ضخمة للوزراء السابقين بعد التعديل الحكومي
تتواصل سياسات الحكومات المتعاقبة في منح المعاشات الاستثنائية وتعويضات الوزراء، حيث تم رصد أكثر من 50 مليار درهم من أموال دافعي الضرائب في إطار ما يُعرف بـ “التحملات المشتركة”، وهو بند مُدرج في قوانين المالية.
تعويضات ضخمة للوزراء السابقين
يترتب على ذلك حصول الوزراء الذين غادروا حكومة عزيز أخنوش على تعويضات ضخمة تعادل 10 أشهر من الرواتب الشهرية التي كانوا يتقاضونها أثناء إدارتهم للوزارات، أي ما يعادل نحو 580,000 درهم (60 مليون سنتيم) لكل واحد منهم، وفقًا للظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 1975، الذي ينظم وضعية أعضاء الحكومة.
قائمة الوزراء المغادرين
غادر الحكومة ثمانية وزراء، من بينهم:
خالد أيت الطالب (وزير الصحة)
شكيب بنموسى (وزير التربية الوطنية)
محمد صديقي (وزير الفلاحة)
عبد اللطيف الميراوي (وزير التعليم العالي)
محمد عبد الجليل (وزير النقل)
عواطف حيار (وزيرة التضامن)
محسن الجزولي (وزير الاستثمار)
غيثة مزور (وزيرة الانتقال الرقمي)
شروط الحصول على المعاش الاستثنائي
يحق لهؤلاء الوزراء وفقًا للقانون المذكور الحصول على تقاعد استثنائي يصل إلى 700,000 درهم (7 ملايين سنتيم) شهريًا، أو 4 ملايين للأشخاص العاطلين عن العمل. وفي حالة توفرهم على دخل، يُطلب منهم تعبئة استمارة سنويًا لتوثيق الأجر بغرض الحصول على الفرق لإتمام المبلغ المطلوب.
تغييرات في عضوية البرلمان
من ناحية أخرى، سيترك خمسة وزراء تم تعيينهم حديثًا مقاعدهم البرلمانية للمرشحين الذين جاءوا في المرتبة الثانية في قوائمهم، لتجنب أي تضارب بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة، وفقًا للمادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وسيتلقى النواب الجدد تعويضات تقدر بـ 360,000 درهم (3.6 ملايين سنتيم).
تغييرات في هياكل مجلس النواب
كما ستشهد بعض هياكل مجلس النواب تغييرات، حيث سيتعين على الغرفة الأولى للبرلمان انتخاب خليفة للنائب الثاني لرئيس المجلس بعد استوزار عبد الصمد قيوح. ومع مناقشة مشروع قانون مالية 2025، سيكون على المجلس أيضًا انتخاب رئيس جديد للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بعد استوزار لحسن السعدي.
استحقاقات جديدة للأحزاب
وأخيرًا، سيضطر حزب الاستقلال إلى تسمية رئيس جديد بعد استوزار عمر حجيرة، بينما سيقترح حزب الأصالة والمعاصرة نائبًا في لجنة الخارجية والدفاع الوطني بعد استوزار هشام صابري، وكذلك عضوًا جديدًا في اللجنة المالية بعد استوزار أديب بنبراهيم.