بعد الطاكسيات…النقل عبر التطبيقات يغضب مهنيي النقل السياحي

طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، بتشديد المراقبة في الطرق والسدود القضائية والأمنية، على خلفية انتشار بعض التطبيقات والمنصات التي تعمل على توفير خدمات سياحية في قطاع النقل بشكل غير مهيكل ودون الحصول على التراخيص القانونية الملائمة، داعية إلى “الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تجاوز القانون وممارسة مهنة ينظمها القانون دون حصوله على التراخيص اللازمة”.

وأوضحت فيدرالية النقل السياحي، أن الشبكة العنكبوتية تحولت إلى وسيلة مشجعة على انتهاك القوانين المنظمة للقطاع، وانتعاش السوق غير المهيكل، وفتح الباب أمام المتطاولين على قطاع ينظمه القانون، في الوقت الذي تعد الرقمنة مطلبا أساسيا لتطوير جميع القطاعات، ورفع التنافسية مع الأسواق العالمية، وركيزة من ركائز النهوض بقطاع السياحة، ووسيلة لتشجيع السياح على زيارة بلادنا وتسويق الوجهات المغربية.

وأضافت في بيان لها، أن معظم التطبيقات والمنصات العالمية الخاصة ببيع الخدمات السياحية أصبحت مرتعا للغرباء عن قطاع النقل السياحي من أصحاب النقل السري والنقل غير المهيكل، بل وباتوا يحتلون المراتب الأولى من حيث حجم المبيعات، نظرا إلى السعر المنخفض الذي يعرضونه على الزبناء، والذي لا يكاد يصل، في كثير من الأحيان، إلى قيمة الضريبة المضافة التي يجب أن يؤديها قطاع النقل السياحي عن كل خدمة، أو حتى سعر المحروقات اللازمة لإكمال الرحلة؛ الأمر الذي يطرح علامات استفهام عن الأرباح التي يجنيها هؤلاء، ناهيك عن الضرر البالغ الذي يلحقه بالشركات المهيكلة والحاصلة على التراخيص القانونية؛ مما يهدد استمراريتها واستقرار مناصب الشغل فيها.

واستغربت من من عدم حرص القائمين على هذه المنصات العالمية على التثبت من هوية المنخرطين والبائعين، وعدم اشتراطها احترام القوانين الجاري بها العمل في دولة بيع الخدمة”، داعيا المؤسسات الوطنية والقطاعات الوزارية ذات الصلة إلى “التدخل العاجل لفرض شرط احترام القانون من طرف هذه الشركات، واتخاذ السبل القانونية في حقها أمام مؤسسات الحكامة والتقاضي الدولية.

ودعت كل من وزارتي السياحة والنقل إلى تنظيم يوم دراسي جراء هذه المعظلة، للخروج بحلول عملية وتطبيقية تشجع على الرقمنة، وتوفير بدائل وطنية قادرة على منافسة هذه المنصات وضامنة لاحترام القوانين الوطنية