تعتزم الحكومة خلال العام القادم اقتراض 125 مليار درهم لسد حاجيات تمويل الخزينة العامة، وذلك على شكل ديون متوسطة وطويلة الأجل، عوض 123 مليار درهم المسجلة خلال 2024، أي بزيادة معدلها 1.29 في المائة.
وكشف تقرير الدين العمومي المصاحب لمشروع قانون المالية 2025 أن النفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي في ميزانية الدولة سترتفع العام المقبل إلى أزيد من 45 مليار درهم، ضمنها 11 مليار درهم برسم التحملات الخاصة بفوائد وعمولات الدين الخارجي و34 مليار درهم بفوائد وعمولات الدين الداخلي.
