يواجه الصندوق المغربي للتقاعد أزمة هيكلية متفاقمة تهدد استدامته المالية، حيث يكشف التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 عن حالة مقلقة للغاية.
وتعكس الأرقام حجم الأزمة بشكل جلي، إذ تم تسجيل عجز تقني خلال سنة 2023 بلغ 9.871 مليون درهم، في وقت لا تتجاوز فيه الاحتياطات المالية للصندوق 65.800 مليون درهم.
هذا الواقع المالي المتدهور يضع المؤسسة أمام تحد وجودي حقيقي، خاصة مع استمرار المنحى التنازلي للتوقعات المالية خلال الفترة 2025-2027.
وفي مواجهة هذا الوضع الحرج، تجري حاليا دراسة مشروع إصلاح شامل لأنظمة المعاشات المدنية بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
