تهمة التجسس لصالح المغرب تطال الشاب خالد
أثار تقرير إعلامي عن توجيه تهم التجسس للشاب خالد، ملك “الراي” الجزائري الحامل للجنسية المغربية، موجة سخرية عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل تجسس الشاب خالد
كشف الإعلامي الجزائري المعارض عبد سمار أن محامي الشاب خالد في باريس تلقى إشعارًا من المحكمة العسكرية في البليدة، يُعلمه بأن اسمه ورد في مذكرة بحث وطنية. ووجهت له تهم تتعلق بـ”التجسس لصالح دولة معادية”، في إشارة واضحة إلى المغرب، حيث يحمل خالد جنسيته ويقيم فيه بشكل متقطع.
تواطؤ مع شخصيات مثيرة للجدل
تشير الأنباء إلى أن الشاب خالد يواجه اتهامات بالتواطؤ مع الأخوين توفيق وبوعلام بناصر، أبناء الجنرال الراحل العربي بناصر. وقد اتُهموا بمحاولة نقل معلومات حساسة وسرية من الجزائر إلى السلطات المغربية.
ردود فعل ساخرة
أثارت هذه التهم ردود فعل متباينة على منصات التواصل، حيث عبّر الكثيرون عن استيائهم وسخريتهم من هذه الاتهامات، معتبرين أنها تعكس حالة الاضطراب السياسي في الجزائر. وتداول نشطاء تعليقات ساخرة تتناول الموقف الغريب الذي يعيشه الشاب خالد في ظل هذه الأجواء.
يبقى السؤال مطروحًا حول مدى جدية هذه التهم وما إذا كانت ستمثل تهديدًا حقيقيًا للفنان المعروف
السلطات الجزائرية تثير السخرية باعتقال “جباسة” مغاربة
أعلنت وسائل إعلام جزائرية، الجمعة، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم مغربيان، بتهمة “النشاط العدائي ضد الجزائر” في ولايتي سيدي بلعباس ووهران.
و أفادت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن المغربيين الموقوفين، الذين يعملان في مجال الزخرفة على الجبس، تم إيداعهما الحبس المؤقت بتهم “التجسس والتخابر مع دولة أجنبية”.
كما ذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية أن هذا النشاط لم يقتصر على التجسس السيبراني، بل امتد إلى استهداف العمق الوطني من خلال “شبكات تجسس” تحت غطاء الأنشطة الحرفية.
سياق الاعتقالات السابقة
تأتي هذه الاعتقالات بعد فترة قصيرة من توقيف عدة مغاربة في سبتمبر الماضي بتهم مماثلة. كما فرضت الجزائر تأشيرات دخول على حاملي جواز السفر المغربي، في خطوة قالت إنها تهدف لحماية الأمن الوطني.
توتر العلاقات الجزائرية المغربية
العلاقات بين الجزائر والمغرب شهدت توترًا شديدًا منذ صيف 2021، عندما قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية، متهمة المغرب بأفعال عدائية، بما في ذلك قضايا الصحراء المغربية. المغرب من جانبه عبر عن أسفه على هذه المزاعم، فيما اعتمد على سياسة عدم الرد على “حماقات” النظام الجزائري الذي وصل به الأمر الى هذا الحد