في حلقة جديدة من حلقات التحرش بالمملكة، قالت وسائل إعلام جزائرية، أمس الجمعة 19 أكتوبر 2024، إن مصالح الأمن بالبلاد قامت بالقبض على ثلاثة أشخاص بينهم مغربيان، بولايتي سيدي بلعباس ووهران، زاعمة أنهم “ينشطون بطريقة عدائية ضد الجزائر”.
الغريب في الأمر المعنيان بالأمر يعملان في مجال الجبص، وقد قرر قضاء النظام إيداعهما الحبس المؤقت بتهم “التجسس والتخابر مع دولة أجنبية قصد معاونتها في خطتها ضد الجزائر”.
هذه الحلقة تنضاف إلى سياسية التدليس و تلفيق التهم وترويج الإكاذيب التي أصبح يمارسها النظام العسكري، ضد المواطنين المغاربة الذين أخذتهم الأقدار إلى الجارة الشرقية، للعمل في مهنة عادية، خاصة وأنها ليست المرة الأولي التي يقوم فيه هذا النظام بتوجيه اتهامات مماثلة لمواطنين مغاربـة، حيث سبق، أعلنت النيابة العامة بمدينة تلمسان غرب البلاد، في شتنبر الماضي، توقيف أربعة مغاربة، بتهمة الانتماء إلى “شبكة تجسس”.
وذكرت النيابة العامة حينها أن قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان أصدر أمرا بإيداع سبعة أشخاص، من بينهم أربعة مغاربة، رهن الحبس المؤقت إثر “تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة”.
وحسب عدد من المتتبعين، فإن النظام العسكري الحاكم في الجزائر، يحاول من خلال هذه السياسة استفزاز المغرب، وجره إلى ردود فعل تتسواق ومقتضى أخلاق رموز هذا النظام المفلس، بهدف جر المنطقة إلى ما تحمد عقباه فقط بسبب عقدة حرب الرمال التي لم يستطع قادة الجيش الجزائري المسيطرين على الحكم في الجزائر نسيانها
