الحكومة المغربية تعتزم زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية

تسعى الحكومة المغربية إلى تنفيذ خطة جديدة تتضمن فرض مجموعة من الضرائب الإضافية على المشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية، وذلك في إطار مشروع قانون المالية للعام 2025. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإيرادات العامة للدولة والحد من الأثر السلبي لهذه المنتجات على الصحة العامة.

تشمل التعديلات الضريبية المقترحة زيادة بنسبة 10% على جميع أنواع المشروبات الكحولية، مما سينعكس على أسعارها في السوق المحلية. تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك المشروبات الكحولية في المملكة، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى نجاح السياسة الضريبية للحكومة المغربية في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الماضي 2023، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 11.9% لتصل إلى 23.9 مليار درهم.

توجيه العائدات الإضافية
تخطط الحكومة لتوجيه العائدات الإضافية المتوقعة نحو تمويل مجموعة من البرامج الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية العامة. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين تعزيز موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجهات نظر المحللين الاقتصاديين
يرى محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة تعكس اتجاهاً حكومياً متزايداً نحو تنويع مصادر الدخل وترشيد الاستهلاك، مع الحفاظ على الالتزامات الحكومية تجاه برامج الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة. ومع ذلك، تواجه هذه السياسة الضريبية انتقادات من بعض الخبراء.

التحذيرات من العواقب السلبية
يحذر البعض من أن رفع الضرائب على المشروبات الكحولية قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة، مثل ازدهار السوق السوداء وانتشار المشروبات المغشوشة، مما يشكل خطرًا أكبر على الصحة العامة. ويعتبر النقاد أن الاعتماد على الضرائب غير المباشرة لتمويل البرامج الاجتماعية يعد حلاً قصير المدى، لا يعالج الأسباب الجذرية للمشكلات الاقتصادية الهيكلية.

الحاجة إلى استراتيجية شاملة
يؤكد المحللون أن الحل الأمثل يكمن في تطوير استراتيجية شاملة تجمع بين السياسات الضريبية، التوعية المجتمعية، وتطوير برامج علاجية فعالة. يتعين على الحكومة السعي لإيجاد مصادر تمويل مستدامة للبرامج الاجتماعية لا تعتمد بشكل رئيسي على الضرائب الاستهلاكية.

توجهات الحكومة في مشروع قانون المالية
تظهر الخيارات الحكومية في مشروع قانون المالية 2025 توجهًا مزدوجًا يسعى إلى تعزيز القدرات البشرية للإدارة العمومية وتنويع مصادر التمويل. ومع ذلك، يظل نجاح هذا التوجه مرهونًا بقدرة الحكومة على تجاوز التحديات الهيكلية وضمان التوازن بين تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

يتطلب تحقيق هذه الأهداف مقاربة شاملة تتجاوز المنطق الكمي في التوظيف والضرائب، نحو رؤية استراتيجية تأخذ في الاعتبار الأبعاد النوعية والاجتماعية في السياسات العمومية