هل حان الوقت لإنهاء التعاون مع الأمم المتحدة بعدما دعا مبعوثها الى تقسيم الصحراء المغربية ؟

خلال إحاطته حول تطورات ملف الصحراء المغربية، اقترح أن المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، في جلسة مغلقة “تقسيم الأقاليم الصحراوية إلى قسمين”، وهو المقترح الذي لا و لن تقبله المغرب باي كان، وفق مبدأ ملكي قائل :”المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها”، وكما جاء في خطاب الملك محمد السادس حينما قال ما معناه :”المغرب لن يتنازل ولو عن حبة رمل من رمال الصحراء المغربية..:.

يأتي هذا الاقتراح في إطار النقاشات الجارية حول النزاع المستمر، وهو يعيد إلى الأذهان الخيارات التي قدمها المبعوث السابق جيمس بيكر في عام 2002، والتي قوبلت برفض قاطع من المغرب وكافة القبائل الصحراوية.

كما تعد هذه الخطوة المثيرة للجدل، غير مقبولة بالمرة من قبل المغرب، الذي يؤكد على سيادته الكاملة على الصحراء.

كما أن القبائل الصحراوية التي تُعتبر جزءًا من المجتمع المحلي تعارض هذا النوع من الحلول، معتبرة أنها لا تعكس الإرادة الحقيقية للساكنة.

يبرز الاقتراح الجديد تحديات إضافية في عملية البحث عن حل سلمي ومستدام للنزاع، في وقت تتزايد فيه الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مما يضع المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، في مرمى الانتقادات و الإتهام، حول مصدر اقتراحه هذا، علما أن فترة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، سبق أن أقترح “حلا” مماثلا، وبدعم من الجزائر و البوليساريو، وقول بالرفض التام من قبل المغرب.

وارتباطا بالموضوع، أكد الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن اقتراح المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، بتقسيم الأقاليم الجنوبية المغربية، هو طرح يأتي في سياق مفهوم الترضيات، وليس لمصلحة من يملك الأرض أو من يستحقها، خاصةً في ظل دعم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي.

مشيرا إلى أن اقتراح دي ميستورا يعكس عجزه عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن، و أنه ابتكر هذا الطرح غير المنطقي بعد فشله في إيجاد آلية لتجميع أطراف النزاع حول مائدة مستديرة.

مبادرة الحكم الذاتي
تزداد يوما بعد يوم، الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، عن طريق اعتماد خطة الحكم الذاتي الذي اقترح المغرب في الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أنه ذات مصداقية، وكفيل بوضع حد للنزاع المفتعل، وهو أقصى ما يمكن أن يتنازل عنه المغرب، وهو المخطط الذي تجاهله عمدا المبعوث الأممي، مما يستوجب تجاهله.

هذا، وينتظر أن ترد المملكة المغربية بشجب وادانة لمقترح ستيفان دي ميستورا، الذي يعاكس الشرعية، مع العلم أن المغرب لن يفرط في شبر من ترابه