الشرطة القضائية تدخل على خط اختلالات مالية في القناة الثانية
شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومه الثلاثاء 08 أكتوبر 2024، في الاستماع إلى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إثر الشكاية التي قدمتها جمعيته حول الاشتباه في وجود تلاعبات في الصفقات، إضافة إلى شبهة استنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير.
وأكد الغلوسي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قامت بالاستماع إليه اليوم الثلاثاء بمقرها بالدار البيضاء بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام، موضحا أنه “سبق لنا ان تقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.
وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء سبق وأن طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة، مؤكدا أن “الملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم، حدث ذلك بعد توصل النيابة العامة بشكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية”.
وأشار الغلوسي في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة “فيسبوك”، إلى أن “الوكيل العام للملك امر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم ،وسأعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لإستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة”.
واعتبر أن هذه القضية التي تتعلق بالاشتباه في “تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار ،استنزاف اموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية …الخ” تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في “المال السايب “والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش ضدا على حق المغاربة المشروع في الإستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون
وعبر رئيس جمعية حماية المال العام، عن متمنياته في أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك “نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا، كما نتمنى ان تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر او ذاك في دفع قناة عمومية إلى مايشبه الإفلاس رغم الاموال الضخمة التي تضخ في صناديقها”.
كما طالب الغلوسي من النيابة العامة “بفتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا”.
واستغل الغلوسي هذه التدوينة ليقف عند “توجه لوبي الفساد ببلادنا الذي يسعى إلى منع الجمعيات الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام من التبليغ عن جرائم المال العام ،وهو توجه مستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع يريد أن يدشن لسياسة تكميم الأفواه وغل يد النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد وهو المسعى الذي ترجمه لوبي تبييض الأموال ضمن مقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ،لأن هذا اللوبي يخاف من ترجمة مكافحة الفساد على ارض الواقع عبر مساطر قضائية تفضي إلى محاكمة لصوص المال العام ،ولذلك فإنه حريص على تحويل هذه المعركة المجتمعية إلى مجرد شعارات جوفاء يتم ترديدها في بعض المناسبات دون ان تتحول إلى أثر ملموس رغم ان الفساد اصبح يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع”
وختم الغلوسي تدوينته بالإشادة عناصر الفرقة الوطنية، حيث قال: “بقي أن أشير وبكل موضوعية وتجرد ودون مجاملة لأية جهة كيفما كانت، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتوفر على عناصر كفأة ومهنية ونزيهة يجب دعمها وتشجيعها وتحفيزها وتوفير كل الشروط الضرورية لإشتغالها، وعلى الإدارة العامة للأمن الوطني تزويد الفرقة الوطنية بمزيد من الموارد البشرية والمادية لممارسة مهامها في أحسن الظروف ليتم تأهيلها لتقوم بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة”.
