تقرير: فترة الملك محمد السادس عرف فيها المغرب طفرة اقتصادية غير مسبوقة

في تقرير اخباري، قالت صحيفة “أتلايار”، أن فترة حكم الملك محمد السادس شهدت جهودًا ملحوظة في تحديث المغرب، من خلال تحسين البنية التحتية، وإحياء القطاع الصناعي، والالتزام بالاستدامة، وتنفيذ إصلاحات تهدف إلى التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المملكة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن “المغرب حقق تقدمًا ملحوظًا في مجالات متعددة، مما جعله قوة اقتصادية بارزة في المنطقة وأحد اللاعبين الرئيسيين في العلاقات التجارية بين إفريقيا وأوروبا”.

وأشارت إلى أنه عند تولي الملك محمد السادس العرش في عام 1999، كان مؤشر التنمية البشرية في المغرب، الذي يقيسه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، قد بلغ 0.511 نقطة.

وقد وضعت هذه النتيجة المغرب في مرتبة حرجة، حيث احتل المركز 112 في قائمة الدول الأقل نموًا. في ذلك الوقت، كان متوسط العمر المتوقع 66.41 سنة، ومعدل الوفيات 6.5 لكل 1000 نسمة، بينما بلغ دخل الفرد 1514 يورو.

وذكرت الصحيفة أن مؤشر التنمية البشرية في المغرب شهد ارتفاعًا ملحوظًا بعد 25 عامًا، حيث بلغ 0.698 نقطة، وزاد متوسط العمر المتوقع إلى 75 عامًا.

كما تضاعف عدد سنوات الدراسة المتوقعة، وانخفض معدل الفقر المطلق من 15.3 بالمائة إلى أقل من 1.7 بالمائة.

وأشارت “أتلايار” إلى تحسن الظروف المعيشية في المناطق الريفية، حيث انخفضت نسبة سكان الريف من حوالي نصف السكان في عام 1999 إلى الثلث حاليًا، كما أصبحت الكهرباء ومياه الشرب متاحة للجميع بعد أن كانت توفر فقط لنصفهم في عام 2000.

البنى التحتية في المغرب.. أولوية ملكية
وأكدت الصحيفة أنه منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، أصبح تطوير البنية التحتية أحد المفاتيح الأساسية للنمو في المغرب.

وساهم ميناء طنجة المتوسط في تعزيز التجارة بفضل موقعه الاستراتيجي، بينما توسعت شبكة الطرق السريعة إلى 1800 كيلومتر، مع خطط للوصول إلى 3000 كيلومتر بحلول عام 2030. كما تم إطلاق أول قطار فائق السرعة في إفريقيا، مع تطوير مستمر في قطاع النقل الجوي.

الصناعة لتعزيز الصادرات
وبحسب التقرير، فقد اعتمد المغرب منذ بداية القرن الحادي والعشرين استراتيجية صناعية لتعزيز الصادرات عبر خطة التسريع الصناعي 2014-2020، مستفيدًا من بنيته التحتية الحديثة مثل ميناء طنجة المتوسط.

وقد أسفرت هذه الجهود عن إنشاء مناطق صناعية في طنجة، مما جعلها مركزًا لتجارة السيارات، وجذب شركات كبرى مثل “Renault” و”PSA”. وارتفعت حصة قطاع التصنيع من الاستثمار الأجنبي المباشر من 15 بالمائة إلى 37 بالمائة بين 2010 و2019.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية للطاقة تهدف إلى تقليل واردات الطاقة وتعزيز الاستدامة، مع هدف الوصول إلى 52 بالمائة من الطاقة المتجددة بحلول 2030. حاليًا، تمثل الطاقة المتجددة 37 بالمائة من قدرة توليد الطاقة في البلاد في عام