المغرب في غنى عن الأوروبيين.. ويجدد اتفاقية الصيد مع روسيا قبل قرار محكمة العدل
أعلن موقع “فينمارك” الروسي عن تمديد الاتفاقية بين حكومتي روسيا الاتحادية والمغرب في مجال الصيد البحري حتى 31 دجنبر 2024. جاء ذلك بعد تبادل المذكرات بين وزارة الخارجية الروسية والسفارة المغربية في موسكو، حيث تم نشر التفاصيل على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.
تتعلق الاتفاقية، الموقعة في 14 شتنبر 2020، بتعزيز التعاون في مجال الصيد البحري، وهي مصممة في الأصل لمدة أربع سنوات. تحدد الحصة الروسية لصيد الأسماك في المنطقة الاقتصادية الأطلسية للمغرب بـ 140 ألف طن سنوياً، كما تم الحفاظ على هيكل الصيد بحسب الأنواع، حيث تشمل السردين والسردينيلا بنسبة 23%، والماكريل والأنشوجة بنسبة 75%.
تبلغ رسوم حق الوصول إلى منطقة الصيد المغربية 7 ملايين دولار سنوياً، بالإضافة إلى رسوم سنوية قدرها 17.5% من إجمالي قيمة المنتجات السمكية المنتجة. وتلزم الاتفاقية مالكي السفن الروس بتوظيف صيادين مغاربة، بحد أدنى 16 شخصاً لكل سفينة.
في سياق متصل، قامت سفينة الأبحاث الروسية “Atlantida” في 2018 بإجراء دراسة على الأرصدة السمكية السطحية الصغيرة في المياه المغربية، مما أدى إلى زيادة الحصة الروسية للصيد في 2019. كما تعتبر المغرب جزءًا من البعثة البحثية الروسية لدراسة احتياطيات الموارد البيولوجية المائية في الدول الإفريقية، والتي ستغطي مياه 19 دولة من المغرب إلى أنغولا، بدءًا من غشت 2024.
إلغاء اتفاق الصيد مع الأوروبيين يهدد سفنا إسبانية..
في تطور مفاجئ لقطاع الصيد الإسباني، أعربت جهات مهنية وأصحاب سفن الصيد عن أسفهم العميق إثر الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، الذي قضى بإلغاء اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
واعتبر المهنيون القرار “كارثيًا” ويأتي في وقت حرج، حيث يهدد عمليات الصيد في مناطق الأندلس، جاليسيا، وجزر الكناري، إذ تعتمد 92 سفينة إسبانية على الصيد في المياه المغربية.
ووفقًا لتصريحات ممثلي قطاع الصيد الإسباني لوكالة “EFE”، فإن القرار يشكل تهديدًا جادًا لاستمرارية هذا النشاط
