نواب أوروبيون يعلنون رفضهم قرار محكمة العدل الأوروبية ضد المغرب
أعرب نواب أوروبيون، أمس الجمعة 4 أكتوبر 2024، عن استيائهم من قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرين أن هذا القرار “يضر بالمصالح الاقتصادية الأوروبية”.
وكتب النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي ونائب رئيس وفد البرلمان الأوروبي لدى الجمعية البرلمانية الإفريقية الأوروبية، نيكولاس بي، على موقع التواصل الاجتماعي (X) أن محكمة العدل الأوروبية استجابت لمطالب “إرهابيي جبهة البوليساريو” بشأن الصحراء، و”أضرت بالمصالح الاقتصادية الأوروبية والمغربية”، وفي الوقت نفسه، انتهكت “السلامة الإقليمية للمملكة المغربية”.
من جانبه، أكد النائب الأوروبي توماش زديكوفسكي، من مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، أن “المغرب يظل الشريك الأكثر موثوقية في شمال إفريقيا والمتلقي الوحيد للاتحاد الأوروبي في جميع القضايا السياسية والتجارية”، مشددة على أن جبهة “البوليساريو” تشكل “تهديدا لاستقرار وأمن الجوار الأوروبي”.
من جانبه، كتب النائب الأوروبي تييري مارياني أن هذا “يوم حزين لأوروبا”، مشيرا إلى أن الجميع أدركوا أن الصحراء مغربية، “باستثناء محكمة العدل الأوروبية”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أسقطت امس الجمعة 4 أكتوبر، اتفاقية الصيد البحري والزراعة، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحـكمة الأوروبية العامة (شتنبر 2021) الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الأقاليم الجنوبية
