إسبانيا تتشبث باتفاقية الصيد البحري مع المغرب
قبل يوم واحد من صدور الحكم المرتقب غدا من طرف محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق التجاري والاتفاقية الخاصة بالصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أبدى وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، تشبثه باستقرار العلاقات بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه يتجاوز الحكم.
وقال بلانس للصحافة في تصريح بعد زيارته لمصنع شركة جون دير للمعدات أنه :”إذا كان هناك من يعتقد أن حكمًا صادرًا عن محكمة العدل يمكن أن يؤثر على استقرار العلاقات بين المغرب وإسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، فهو مخطئ”.
وأضاف المتحدث “مهما كانت نتيجة الحكم غدا، فإن هذه العلاقات إيجابية ومستقرة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، وسنعمل على ضمان استمرارها كذلك”.
ومن المنتظر أن تُعلن محكمة العدل الأوروبية غدًا الجمعة، قرارها بشأن الطعن المقدم من مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية الذي ألغى اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي صدر في شتنبر 2021.
وأفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة الخارج، ناصر بوريطة، في 12 يوليوز 2023، أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه في سنة 2019 كان لفترة غير محددة، وبالتالي هو ما يزال ساري المفعول، وبروتوكول الصيد البحري، والملحق بالاتفاق، هو الذي تنحصر مدته في أربع سنوات.
وأضاف المتحدث في ندوة صحفية بالرباط أن تجديد البروتوكول يرتبط بأربعة محددات أولها “كيفية نظر المغرب للشراكة مع شركائه، هل من منطق أن يأتي الشريك ويأخذ الموارد ويؤدي الثمن ويرحل، هل هذا هو الشكل الذي يريده المغرب؟ المغرب اليوم لا يرى الشراكات بهذه الأشكال المتجاوزة، بل يفكر في الشراكات التي لها قيمة مضافة للمغرب وفيها ندية وليست بشكل تقليدي“.
واعتبر أن المحدد الثاني يرتبط بالاستراتيجيات الوطنية للصيد البحري، فالمغرب له استراتيجية أليوتيس، والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع على المستوى الوطني وللمغاربة أولا، ما يجعل هذه الاستراتيجية ليست تصورا نظريا، بل له انعكاسات في ما سيقوم به المغرب لنفسه والشراكات التي سيعقدها”، وبالتالي “فإنه انطلاقا من هذه الاستراتيجية سيكون هناك المجال الذي سيتبقى للشراكات الخارجية.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن المحدد الثالث يتعلق بالمعطيات العلمية والبيولوجية،حيث قال أن هذه الموارد لا تتجدد باستمرار وبالتالي يجب حمايتها وهذه الدراسات هي التي ستوضح لنا كيفية التعامل معها مستقبلا، وهل تحتاج حماية أكبر، وما هو مستوى الصيد الذي يمكن الموارد من البقاء