في خطوة أثارت اهتمام المراقبين، قررت الجزائر أواخر شهر سبتمبر الماضي إعادة فرض التأشيرة على جميع المواطنين المغاربة، وهو إجراء يعكس استمرار التوتر الدبلوماسي بين البلدين الجارين.
القرار يأتي في ظل تصاعد الخلافات بين الرباط والجزائر، وسط محاولات النظام الجزائري لتشديد سياساته تجاه المغرب.
في المقابل، تشير توقعات محللين إلى أن الرد المغربي على هذا القرار لن يكون تصعيدياً كما قد يتوقع البعض، بل سيكون في إطار سياسة “اللامبالاة” التي اتبعتها المملكة المغربية منذ سنوات في تعاملها مع الإجراءات الجزائرية الاستفزازية، و اعتمد المغرب بقيادة الملك محمد السادس على الحكمة، مركزا على التنمية الداخلية والنجاحات الدبلوماسية على الساحة الدولية، بدلاً من الانخراط في صراعات غير مجدية.
ويأتي هذا القرار الجزائري في وقت تستعد فيه المملكة المغربية لاستضافة فعاليات كبرى مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، حيث يتوقع أن يظل المغرب منفتحاً على الزوار من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائريين.
هذه المناسبات قد تشكل فرصة للجزائريين لرؤية التقدم الذي أحرزته المملكة على مختلف الأصعدة، والذي قد لا يتاح لهم الاطلاع عليه في ظل القيود التي يفرضها نظامهم.
