كشف تقرير حديث، أن متوسط ثمن قنينة المياه المعدنية، سعة لتر ونصف في المغرب يعتبر الأغلى في شمال إفريقيا، ويحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا.
وبالرغم من قلة العيون، واعتماد الشركات على تقنية الفلترة فقط، إلا أن تجارة المياه المعدنية في المغرب، تعتبر من التجاراة المربحة.
كما أن أصحاب شركات المياه المعدنية، لايكتفون بـ “غبن” المواطن المغربي فحسب، بل تشير الأرقام إلى تعمدهم رفع أسعارها من حين الى آخر، متحججين بتكاليف الانتاج و التوزيع.
للمواطن المغربي ايضا يد في زيادة الأسعار عليه، بيد سجل التقرير إرتفاعا ملحزظا في الطلب مقارنة مع العرض المتواجد في الأسواق.
هذا، وتلعب التحديات الاقتصادية العامة، مثل التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، دورًا في التأثير على أسعار المياه المعبأة، نظرا الى أن جلها مياه مصفاة فقط.
وتثير مسألة الأسعار قلق كبير لدى المغاربة، إذ لم يسلموا حتى في الماء، مما يثير تساؤلات عدة حول دور المراقبة و الردع في حق أصحاب الشركات التي تستغل المغاربة للزيادة في الأسعار، و هذا الطرح يؤكده مجلس المنافسة في أحدث تقرير له.
أما فيما يخص الحكومة، فيبدوا أنه منتشية بالزيادات المتتالية على المواطن المغربي، بيد لم تقدم على اي خطوة تجاه الحد من الظاهرة التي رافقة أخنوش منذ توليه لرئاسة الحكومة.
ويرى خبراء اقتصاديين، أن المغرب بحاجة إلى استراتيجيات فعالة لتحسين أسعار المياه المعبأة وضمان وصولها بأسعار معقولة للمواطنين، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة في هذا القطاع الحيوي
