يكف الحكومة ولا الشركات، ما هو عليه الواقع المعيشي للمغاربة، والذي تدهور معه القدرة الشرائية لفئات عريضة من المجتمع، حتى زادته في تكاليف الدخول المدرسي، وبشكل متصاعد في السنوات الأخيرة.
ففي المغرب، أصبح قطاع التعليم، وخاصة التعليم الخاص، تجارة رائجة في السنوات الأخيرة، تضمن للمستثمرين بها عوائد مالية مرتفعة تتيح لهم استرداد رؤوس أموالهم في وقت قصير.
هذه الدينامية تفسر الزيادة الكبيرة في استثمارات إنشاء مؤسسات التعليم الخاصة بمختلف أنواعها، وبمباركة الوزارة الوصية، التي عجزت في جل مخططاتها وبرامجها، مما يدفع بالأسر المغربية “مكرهة” الى تقييد ابناءها في المؤسسات الخاصة.
وحسب تقارير رسمية، فقد تضاعفت نفقات الأسر على التعليم بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 8.9 مليار درهم إلى 19.7 مليار درهم، مسجلة معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 12.1%. بسبب زيادة عدد التلاميذ وارتفاع رسوم التمدرس، التي تنمو بمعدل متوسط قدره 3.4% سنويًا، حسب ما كشفت عنه مندوبية التخطيط.
وقد تحوّل الدخول المدرسي في المغرب “للأسف”، إلى مصدر قلق للأسر، خاصة أولئك الذين يسجلون أبناءهم في مؤسسات التعليم الخاص. في ظل غياب تنظيم قانوني مناسب، تفرض هذه المؤسسات شروطها الخاصة، مما يستنزف ميزانيات الأسر دون أي تقييم حقيقي لجودة التعليم المقدم.
كما أن أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة، وظل الثغرات و غياب القانون التنظيمي، تعتمد خطط ملتوية، تمثلت في زيادة الرسوم و استغلال الأساتذة برواتب بخسة، مقارنة مع ساعات العمل والمجهود المذول
