في عملية أمنية نوعية تعكس درجة اليقظة العالية لمصالح الأمن الوطني بالعاصمة الاقتصادية، تمكنت عناصر فرقة الدراجيين بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، من تفكيك خيوط شبكة إجرامية متخصصة في سرقة كابلات الضغط العالي. العملية التي جرت أطوارها بمنطقة ‘لافيلات’، جاءت عقب مراقبة لصيقة وتتبع دقيق انتهى بإسقاط أحد الرؤوس المدبرة في كمين محكم.
المفاجأة في هذه القضية تمثلت في هوية الموقوف؛ حيث تبين أنه يشغل منصب رئيس ورش بشركة خاصة للأشغال العمومية. هذا المعطى يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حول استغلال الصفة المهنية لتسهيل عمليات السطو، حيث يبدو أن المشتبه فيه استغل درايته بالميدان وبتحركات الآليات لتنفيذ مخططاته الإجرامية بعيداً عن الشبهات، وهو ما يضع الواقعة في خانة ‘خيانة الأمانة’ المهنية الجسيمة.
سيناريو الإطاحة بالعصابة بدا وكأنه مقتبس من عمل بوليسي، حيث لعبت التكنولوجيا دوراً حاسماً في فك الشفرات. فقد قامت الشركة المتضررة، في تنسيق ميداني مع المصالح الأمنية، بتفعيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لملاحقة مسار الشحنة المسروقة بشكل حي ومباشر. هذا التتبع التقني الدقيق قاد المحققين مباشرة إلى الوجهة النهائية: محل لبيع المتلاشيات بمنطقة سيدي مومن. هناك، وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجناة أنهم في مأمن، باغتتهم العناصر الأمنية بضربة استباقية أدت لتوقيف أحدهم متلبساً.
وبلغة الأرقام، فإن المحجوزات لم تكن هينة، إذ تجاوز وزن الكابلات النحاسية المسترجعة 500 كيلوغرام، وهي معدات حيوية موجهة للوحدات الصناعية الكبرى، بقيمة مالية تتخطى خمسة ملايين سنتيم. ولا تكمن الخطورة في القيمة المادية فحسب، بل في الأضرار الجسيمة التي تلحق بالبنية التحتية الطاقية، وما قد يترتب عنها من انقطاعات وتخريب للمنشآت التي تعتبر عصب الاقتصاد في المنطقة.
وإلى حدود الساعة، لا تزال التحقيقات مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية. وتكثف المصالح الأمنية مجهوداتها لتحديد هويات باقي الشركاء في هذه الشبكة الإجرامية، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بالممتلكات العامة والخاصة وتهديد سلامة المنشآت الحيوية.
