غسيل الأموال… بنك مغربي يواجه أزمة كبيرة بعد غرامة ضخمة

يعيش البنك الشعبي المركزي أوقاتًا عصيبة بعد أن فرضت عليه غرامة قدرها 130 مليون يورو بتهمة غسل الأموال، إضافة إلى فقدان “جواز السفر” الأوروبي في بلجيكا وإسبانيا وهولندا.

تعتبر هذه التطورات ضربة قوية للبنك الشعبي، الذي يتعرض الآن لضغوط كبيرة لتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الاتحاد الأوروبي.

فقدان جوازات السفر الأوروبية يشكل تحديًا إضافيًا للبنك، بينما تظل فرنسا الفرع الأكثر أهمية للبنك في أوروبا. ومع ذلك، فإن إسبانيا وبلجيكا وهولندا تحظى بأهمية مشابهة تقريبًا، حيث تضم هذه الدول حوالي 80% من الجالية المغربية في أوروبا.

ووفقًا لموقع “Bled News“، يُعتبر “جواز السفر الأوروبي” آلية تتيح للبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التداول بحرية في أي دولة أخرى مع الحد الأدنى من المتطلبات الإضافية

البنك الشعبي مهدد بفقدان جواز سفره بالاتحاد الأوروبي
يُعتبر هذا الجواز بمثابة تصريح يسمح للمؤسسات المالية بممارسة أنشطتها في السوق الأوروبية الموحدة للخدمات المالية. وكان البنك الشعبي المركزي، باعتباره واحدًا من أقدم البنوك المغربية، يمتلك هذا الترخيص بفضل ارتباطه الوثيق بالجالية المغربية في الخارج.

ومع ذلك، فإن هذه الميزة أصبحت مهددة بفقدانها تدريجياً مع مرور الوقت ودخول منافسين جدد إلى السوق.

الوضع الحالي للبنك يُعد بالغ الخطورة، حيث يشكل جواز السفر الأوروبي جزءًا أساسيًا من السوق الأوروبية الموحدة. فقدانه يعني أن البنك سيتعين عليه الامتثال مجددًا للمتطلبات التي تفرضها السلطات النقدية الأوروبية لاستعادة ترخيصه أو اتخاذ قرار بالخروج من السوق الأوروبية.

فيما يخص الغرامة، فقد زادت من 30 مليون يورو إلى 130 مليون يورو بعد استئناف البنك للحكم، وفقًا لمصدر مقرب من القضية. وحتى الآن، لم يصدر البنك الشعبي أي بيان رسمي بخصوص هذه التطورات