أخنوش: المغرب قام بإنشاء بنيات تحتية ترقى إلى أفضل المعايير الدولية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن العلاقة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ” لطالما تميزت بالتعاون الدائم والمثمر”.
وقال أخنوش، في كلمة بمناسبة اختتام المرحلة الثانية من البرنامج القُطري للمغرب وإطلاق الدراسة الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المغرب، “إن المغرب ما فتئ يعمل على تعزيز هذه العلاقة، منذ انضمامه إلى المبادرة الإقليمية للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مشيرا إلى أن “وتيرة التقارب تسارعت، حيث كان المغرب من بين الدول الأربعة الأولى في العالم التي وقعت مذكرة تفاهم لبرنامج قُطري مع المنظمة”.
وأبرز أن المغرب، ونظرا لحرصه الكبير على تبني الممارسات الدولية الفضلى، وإرادته القوية لبناء اقتصاد مفتوح وشفاف، اعتمد حوالي ثلاثين آلية قانونية تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويشارك في حوالي عشرة من هيئاتها ولجانها، مشددا على أن المملكة برهنت على إرادتها القوية في تعزيز علاقات التعاون مع هذه المنظمة، حيث وقعت مذكرة تفاهم بشأن البرنامج القُطري الثاني، وذلك بعد تسجيل رضاها عن نتائج البرنامج القُطري الأول.
وأوضح أخنوش أن هذا البرنامج يروم تنفيذ إجراءات استراتيجية تدعم أهداف المملكة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحكامة العمومية والاقتصاد والاستثمار والإدماج الاجتماعي والتنمية المجالية، بالإضافة إلى تطوير مسار حوار مكثف ومعزز بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودولها الأعضاء، وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها المملكة على ضوء الممارسات الفضلى التي تعتمدها المنظمة.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الحكومة الإنجازات المحققة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلال البرامج القُطرية، مشيرا إلى أنها ستمكن من استكشاف آفاق جديدة للتعاون ومواصلة تعزيز الشراكة البناءة بين المغرب وهذه المنظمة.
كما أكد أنه من خلال خطط العمل التي سيتم وضعها بشكل مشترك، سيواصل المغرب عمله داخل لجان وهيئات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وستخرج للوجود مبادرات جديدة، مثل تطوير التعاون الثلاثي بين المغرب والمنظمة والاتحاد الإفريقي، أو حتى دراسة برنامج تبادل لفائدة الموظفين المغاربة.
ومن جهة أخرى، أبرز أخنوش أن “المغرب أصبح، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نموذجا إقليميا، واستطاع توطيد دعائم مؤسسات حديثة وديمقراطية، من تجلياتها اعتماد دستور المملكة لسنة 2011، وإصلاح مدونة الأسرة”، لافتا إلى أن “هذه الإصلاحات الرائدة جاءت لخدمة المساواة وحقوق الإنسان. إلى جانب خيار الجهوية المتقدمة، التي فعلت الديمقراطية التشاركية على الصعيد المجالي”.
وأضاف أن “المملكة قامت بإنشاء بنيات تحتية ترقى إلى أفضل المعايير الدولية، والتي تمنحها ربطا جويا وأرضيا وبحريا لا نظير له في المنطقة، حيث تتوفر اليوم على 2000 كيلومتر من شبكة الطرق السيارة، والتي سترتفع إلى 3000 كيلومتر بحلول عام 2030، وأول خط قطار فائق السرعة في إفريقيا، وأكبر ميناء في القارة الإفريقية على البحر الأبيض المتوسط، وقريبا تدشين واحد من أكبر الموانئ على المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى 19 مطارا دوليا توفر قدرة كبيرة على تغطية أوسع للقارة الإفريقية”.
