بعد غضبهم على الحكومة.. موظفو الجماعات الترابية يتوصلون بالزيادة في الأجر
بعد استنكارهم لما وصفوه بـ “الإقصاء والتمييز” من صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024، والمحددة في 500 درهم، توصل يومه الخميس 05 شتنبر، الإفراج عن الشطر الأول من الزيادة (500 درهم) في أجور موظفي الجماعات الترابية من طرف الخزينة العامة للمملكة.
وتم صرف هذا المبلغ بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت المنصرمين)، حيث أكد الموظفون أنهم توصلوا بالمبلغ في حساباتهم البنكية،
ويأتي ذلك بعد أن استنكرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، “الإقصاء والتمييز” الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024، والمحددة في 500 درهم، حيث دعت الحكومة ووزارة الداخلية إلى “تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر”.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية، في بيان اطلعت عليه جريدة “عبّر” أنه تم صرف الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم في متم شهر غشت المنصرم، لموظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، بعد تأخر الحكومة عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، لافتة أن الموظفين بقطاع الجماعات الترابية استغربوا من عدم توصلهم بهذه الزيادة وهو ما تم اعتباره “اقصاءً وتمييزاً”.
ورفض البيان “استخفاف الحكومة والوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية بحقوق موظفات وموظفي القطاع” مؤكدا أن هذا الإقصاء يشير إلى حجم التبخيس والتمييز السلبي البنوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية”، مبرزا أن الحوار القطاعي ظلّ معلقا منذ شهر مارس 2023. باستثناء لقاءين (28 مارس و14 ماي 2024) شكلا جلستي إستماع وبسط للمطالب النقابية على أن تحمل الوزارة أجوبة وحلولا لمعاناة شغيلة الجماعات الترابية في اجتماع أجل مرتين من طرف الوزارة ليظل تاريخه معلقا في انتظار تحديد المديرية العامة للجماعات الترابية موعده لما يقارب 4 أشهر
