أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 03-04-05 شتنبر 2024، بكافة المحاكم ومراكز التقاضي والمدريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والادارة المركزية، احتجاجاً على ما اعتبرته “سياسات حكومية غير عادلة” وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل، محملة الأطراف الحكومية كامل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع.
وعبر المكتب الوطني للنقابة عن استيائه من تعطل الحوار الاجتماعي بين النقابة ووزارة العدل، ورفضه للتأخير في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإصلاح قطاع العدل، خاصة مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مطالبين بالزيادة في عدد الموظفين في قطاع العدل، وتنظيم دورات الامتحانات والانتقالات، ورفض أي مساس باختصاصات هيئة كتابة الضبط.
كما أكدت النقابة في بيان سابق أنها لم ندخر أي جهد من منطلق تحصين مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجها لتفادي الدفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع “غير أن التعاطي الحكومي يؤكد مرة أخرى أن حكومتنا لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج”.
