أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 27-28-29 غشت 2024، وإضراب وطني آخر أيام 03-04-05 شتنبر 2024، محملا الأطراف الحكومية كامل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع.
وقرر المكتب الوطني للنقابة تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024، تنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وقال المكتب الوطني للنقابة إنه فوض للمكاتب المحلية كل حسب إمكانياته، إبداع أشكال نضالية وتعبوية مصاحبة للإضراب الوطني بما يعزز مشاركة كل أطر وموظفى هيئة كتابة الضبط، مع ضرورة الانفتاح على الهيآت المهنية المساعدة للقضاء طلبا لتفهمهم لبرنامجها النضالي ودعمهم لمطالبها العادلة والمشروعة.
وأكدت النقابة أنها لم ندخر أي جهد من منطلق تحصين مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجها لتفادي الدفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع “غير أن التعاطي الحكومي يؤكد مرة أخرى أن حكومتنا لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج”.
وأكد المكتب الوطني على “استمرارية المعركة النضالية الى حين إقرار نظام أساسي منصف ومحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”، داعيا المجلس الوطني للانعقاد في الدورة العادية مساء يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024 مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية الوطنية لتقييم وإقرار الخطوات المقبلة للبرنامج النضالي
