أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 1,3 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023، مؤكدة أن ثمن المحروقات سجل ارتفاعا ب 1,3 في المائة.
وأوضحت مندوبية الحليمي، أن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ1,8 في المائة وأثمان المواد الغذائية ب 0,5 في المائة.
وسجلت المندوبية ارتفاع أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ4,7 في المائة و”الفواكه” بـ0,9 في المائة و “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,4 في المائة، وفي المقابل همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2024 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 6,5 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب1 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ0,5 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” وارتفاع قدره 3,8 في المائة بالنسبة لـ”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، مقارنة بشهر يونيو 2024، انخفاضا بـ0,2 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
أهم الانخفاضات
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الرشيدية بـ1,1 في المائة، وفي آسفي بـ1 في المائة، وفي فاس ومراكش والداخلة ب 0,5 في المائة، وفي أكادير والرباط ب 0,4 في المائة، وفي وجدة ومكناس وسطات بـ0,3 في المائة . بينما سجل ارتفاعات في العيون وبني ملال ب 0,5 في المائة وفي القنيطرة ب 0,4 في المائة، وفي طنجة وكلميم ب 0,2 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2024 ارتفاعا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2024 و بـ2,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز
