أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مراسلة رسمية وجهها إلى الوزراء والمندوبين الساميين، عن تطبيق زيادة في الأجور لموظفي المؤسسات العمومية، وذلك تنفيذًا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024.
وستتم الزيادة في أجور الموظفين على شكل قسطين متساويين، بحيث يحصل الموظف على 500 درهم إضافية ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، ثم 500 درهم أخرى في فاتح يوليوز 2025، ليصل إجمالي الزيادة إلى 1000 درهم شهريًا.
تفاصيل تطبيق الزيادة:
المؤسسات الخاضعة للوظيفة العمومية: ستستفيد هذه المؤسسات من الزيادة وفقًا لأنظمتها الأساسية، إما بشكل تلقائي أو عبر تعديل هذه الأنظمة.
المؤسسات ذات الأنظمة الخاصة: ستتم دراسة كل مؤسسة على حدة لتحديد كيفية تطبيق الزيادة، مع ضرورة تعديل أنظمتها الأساسية.
توجيهات لرؤساء الإدارات:
طلب رئيس الحكومة من الوزراء والمندوبين الساميين إبلاغ جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم بهذه الزيادة، وتوجيههم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها في أقرب وقت.
أهمية هذا الإجراء:
تعتبر هذه الزيادة خطوة مهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين العموميين، وتأتي تتويجًا للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية.
كما أنها تدعم القدرة الشرائية للموظفين وتساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
