مطالب باسترجاع المال العام “المنهوب” في قضية مصفاة سامير

طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية داعيا إلى تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية والصحية بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، مشددة على ضرورة استرجاع الأموال العمومية “المنهوبة” في قضية شركة سامير ومتابعة كل المتورطين.

وحمل المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، مسؤولية الخسائر الإجتماعية والاقتصادية والمالية بسبب قرار الخوصصة، على الحكومات المتعاقبة، بسبب قرار الخوصصة، لافتا إلى  عدم  قدرتها على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، “وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل”.

وشدد الحزب على ضرورة “سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي”، مؤكدا على “ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب”، داعيا الدولة إلى ممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية وعدم التفريط في مقومات الأمن الطاقي والأمن المائي والغذائي وحفاضا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وفي السياق ذاته، طالب حزب الرسالة، بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية والصحية بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، مذكرا بعدد من الاقتراحات المطروحة الاستئناف عمل الشركة ومنها “التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض أسهمها لاكتتاب وطنى مفتوح للمواطنين والمؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لأدوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية”.

ويأتي ذلك تبعا للتطورات القانونية التي عرفها ملف مصفاة سامير وإلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولارا لفائدة مجموعة كورال من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وتقديرا لحجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المغربي وبمدينة المحمدية وبالطبقة العاملة بشركة سامير