داهمت عناصر الشرطة القضائية بمراكش، أمس الثلاثاء، مقر جمعية مرضى السكري، وذلك بتعليمات من الوكيل العام للملك، وتم حجز كميات مهمة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن هذه العملية جاءت بفضل جهود مشتركة بينها وبين نقابة الصيادلة المتحدين بمراكش SPUM ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومديرية الأدوية والصيدلة، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مضيفة أن الشرطة القضائية بمعية الصيادلة المفتشين، تمكنت من مداهمة مقر جمعية مرضى السكري بمراكش وحجز كميات مهمة من الأدوية والمنتجات الصحية التي كانت بحوزتها.
وعن لائحة المحجوزات، أكدت نقابة الصيادلة أنها تضمنت بالإضافة إلى المستلزمات الطبية المعقمة وغير المعقمة والكواشف المستعملة لأغراض مخبرية، كميات مهمة من الأدوية التي يحتاج تخزينها لدرجة حرارة منخفضة كالأنسولين، لافتة أن “الخطير في الموضوع هو أن جزءا منها وارد من خارج المغرب دون تأشير وموافقة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والأخطر من ذلك أن جزءا كبيرا منها منتهي الصلاحية”.
وأضافت أن الجمعية المذكورة، كانت طوال سنوات، تزاول مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة في هذا المجال وعلى رأسها القانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، حيث كانت تخزن الأدوية والمنتجات الصحية وتتاجر فيها، بالإضافة إلى قيامها بخروقات عديدة من ضمنها ملء ملفات التعويض عن المرض بطريقة غير قانونية مع وضع خاتم الصيدليات عليها، وبالتالي الاحتيال على صناديق التأمين، وبشكل خاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
وكشفت أن “هذه العملية أتت استجابة للشكاية التي تقدمت بها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ونقابة الصيادلة المتحدين بمراكش SPUM إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفي إطار الرصد المتواصل للكونفدرالية لكل المظاهر التي من شأنها أن تسيء لمهنة الصيدلة على الصعيد الوطني”، داعية كل من يهمه الأمر من أجل تكثيف الجهود لوضع حد للمخالفات القانونية المتزايدة في مجال صرف الأدوية، والتي يقوم بها أشخاص ومؤسسات غير مؤهلين في وَضَح النهار، ما يشكل خطرا على صحة المواطن وتهديدا للنظام الصحي
