ندد تنسيق نقابي وطني لقطاع الصحة، ما وصفها باستمرار تغول الحكومة وضربها للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، مستنكرا منع المسيرة السلمية واعتقال الأطر الصحية، مطالبا بعدم متابعتهم.
و شجب التنسيق النقابي في بلاغ له حصلت هبة بريس نسخة منه، تنكر وتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، مطالبا بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني / الاعتباري.
كما قرر المحتجون الاستمرار في برنامجهم النضالي وفي التصعيد، معلنين عن خوض إضرابات خلال شهر يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وفق الجدولة التالية:
الاستمرار في الإضراب اليوم الخميس 11، وخوض إضراب آخر غدا الجمعة.
* إضراب لمدة 5 أيام : من الإثنين إلى الجمعة 15 و 16 و 17 و 18 و 19 يوليوز 2024 . إضراب لمدة 5 أيام : من الإثنين إلى الجمعة 22 و 23 و 24 و 25 و 26 يوليوز 2024 .
* وقفات أو مسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية حسب شروط كل منطقة، محملين حمل المسؤولية لرئيس الحكومة الذي يستهتر بتعامله هذا بصحة المواطنين، متعهدين في حالة عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة، بخوض نضالات أخرى.
واتهم التنسيق النقابي الحكومة بضرب حق التظاهر من خلال ما تعرضت له مسيرة الأربعاء الماضي من اعتقالات، وهي المسيرة التي عبرت فيها الأطر الطبية عن غضبها من عدم تلبية مطالبها المشروعة بشكل هادئ سلمي وحضاري، على حد وصف البلاغ.
