ثلاث سنوات بعد قرارها وقف تدفق الغاز الطبيعي عبر الأراضي المغربية إلى إسبانيا، كشفت مصادر جزائرية رفيعة المستوى عن الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار.
ففي تقرير نشره موقع “The Objective” الإسباني، أكد مسؤول سابق في شركة سوناطراك الجزائرية، أكبر شركة طاقة في البلاد، أن قرار وقف ضخ الغاز عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي كان دافعه الرئيسي “اقتصاديًا بحتًا”.
وأوضح المسؤول، الذي شغل منصبًا هامًا داخل سوناطراك، أن خط الأنبوب المذكور لم يعد يُحقق الأرباح المرجوة، خاصة مع تراجع الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا، الوجهة الرئيسية للصادرات الجزائرية.
وبين المسؤول أن الجزائر كانت تمتلك خطين لنقل الغاز إلى إسبانيا: الأول يمر عبر المغرب، والثاني خط “ميدغاز” البحري.
ومع تراجع الطلب، أصبح خط الأنبوب المغربي غير مُربح، بينما ظلّ خط ميدغاز يُحقق هامش ربح أفضل.
وأضاف أن المغرب كان يحصل على 7% من كمية الغاز التي يتم ضخها عبر أراضيه كرسوم عبور، وهو ما زاد من عبء التكلفة على البلد، خاصة مع انخفاض الطلب والعائدات.
وأشار المسؤول إلى أن قرار وقف استخدام خط الأنبوب المغربي جاء بعد دراسات جدوى وتقييمات اقتصادية دقيقة، نافياً أي دوافع سياسية وراء هذا القرار.
ومع ذلك، لا يزال بعض المراقبين يشككون في صحة الرواية الجزائرية، معتبرين أن القرار كان دافعًا سياسيًا في المقام الأول، خاصة أنه جاء بعد فترة قصيرة من قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وإغلاق المجال الجوي بين البلدين.
ويرى هؤلاء أن وقف ضخ الغاز عبر المغرب كان بمثابة سلاح اقتصادي يستخدمه نظام العسكر للضغط على المغرب.
