بدأ التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي قد تدفع اليمين المتطرف إلى السلطة، بعدما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، الأحد.
وتقول فرانس برس إن هذه الانتخابات تاريخية وقد توصل اليمين المتطرف إلى السلطة أو تنتج جمعية وطنية خارجة عن السيطرة، لكنها ستبدل بالتأكيد المشهد السياسي في فرنسا.
وتلزم فرنسا منذ مساء الجمعة فترة صمت انتخابي وضعت حدا للحملات ويحظر خلالها نشر استطلاعات رأي جديدة، فدخلت فرنسا حالة أشبه بهدنة، وسط أجواء مشحونة اتسمت بالعديد من الشتائم والتعديات الجسدية على مرشحين ومعلقي لافتات، وخطابات عنصرية ومعادية للسامية، وفقا لفرانس برس.
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 6:00 ت غ في فرنسا، بعدما صوت الناخبون في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وتستمر عمليات التصويت في المدن الكبرى حتى الساعة 18:00 ت غ، على أن تصدر عندها التقديرات الأولية.
وعكست عدة استطلاعات للرأي صدرت نتائجها، الجمعة، اشتداد المنافسة بين الكتل الثلاث: حزب التجمع الوطني وحلفاؤه في أقصى اليمين، وتحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” في اليسار، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون من يمين الوسط.
وأدخل ماكرون فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتشير استطلاعات للرأي إلى حصول اليمين المتطرف على 170 إلى 210 مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، بعيدا عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائبا، تتبعه “الجبهة الشعبية الجديدة” مع 155 إلى 185 مقعدا، ثم معسكر ماكرون الذي يرجح حصوله على ما بين 95 و125 مقعدا.
غير أن واضعي الاستطلاعات يلزمون الحذر إذ من المتوقع أن تكون المشاركة مرتفعة جدا، لا بل ربما الأعلى منذ 25 عاما، من غير أن يُعرف لصالح أي طرف ستصب.
