أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن زيادة مالية قدرها 1400 درهم شهريًا لفئة المتصرفين في الإدارة المغربية، وذلك اعتبارًا من يوليو 2024.
وتأتي هذه الزيادة في إطار الزيادات العامة التي قررتها الحكومة لجميع موظفي القطاع العام، تماشياً مع اتفاق 29 أبريل 2024، الذي تضمن زيادات مهمة في أجور الموظفين.
زيادة في الأجور.. تفاصيلها
زيادة عامة في الأجور: 1000 درهم صافية موزعة على شطرين:
الشطر الأول: ابتداء من يوليو 2024.
الشطر الثاني: ابتداء من يوليو 2025.
مراجعة الضريبة على الدخل: زيادة في الأجر بمبلغ يصل إلى 400 درهم شهريًا، وذلك ابتداء من يناير 2025.
مُجمل الزيادة: 1400 درهم شهريًا.
مُهلة تنفيذ الزيادة: يوليو 2024.
مشاريع نصوص قانونية:
أعدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أكثر من 30 مشروع نص قانوني، تمت إحالتها على مسطرة المصادقة في أقرب الآجال، بما فيها مشاريع النصوص التي تهم فئة المتصرفين.
موقف الحكومة:
تدرك الحكومة أهمية الدور الذي تقوم به فئة المتصرفين في الإدارة المغربية.
حريصة على التعامل مع مطالبهم بجدية ومسؤولية، وفق مقاربة مبنية على التدرج والتراكم.
منفتحة على إيجاد الصيغ والأجوبة الملائمة لتدارس مطالب المتصرفين، وفي إطار الحوار الاجتماعي.
