السرقة تحول رقم عائدات المغرب من المقالع من 900 مليون درهما إلى 45 مليون درهما فقط
كشف وزير التجهيز والنقل نزار بركة أن متوسط رقم معاملات كل مقلع من مقالع الرمال هو 500 مليون درهما في السنة، وأن التوقعات تشير إلى وصول هذه العائدات إلى 900 مليون درهما في حين أن سنة 2022 لم يتجاوز فيها رقم المعاملات 45 مليون درهما فقط، وذلك بسبب السرقة.
وأوضح بركة خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة الذي عقد أمس الثلاثاء 25 يونيو لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، -أوضح- أن سنة 2014 وصلت العائدات إلى 130 مليون درهم، وهو أعلى مدخول، وفي سنة 2013 بلغ 71 مليون درهم، مشيرا إلى أنه يتم فتح 300 مقلع في السنة.
وأكد وزير التجهيز والنقل أن مناقشة موضوع المقالع أمر مهم وأساسي لأن المغرب مقبل على أوراش تتطلب فتح مقالع جديدة، مبرزا أهمية إصدار القانون رقم 2.13 المتعلق باستغلال المقالع، والذي يهدف إلى وضع حد لاستغلال الرمال وتنظيم القطاع الذي يضم مقالع الرخام والطين وجرف الرمال البحرية والذي أكد أنه حقق قفزة نوعية بعد ظهير 1914 الذي كان يخلق إشكالات.
ولتجاوز منطق الاستغلال واستنزاف الثروات تحدثت الوزير عن مراقبة هذه المقالع والتي تعتبر حسبه أمرا ليس بالسهل، بالنظر لقلة أعداد شرطة المقالع وعدم تجاوب المشتغلين في الميدان، إذ ستعمل الوزارة خلال شهر يوليوز المقبل على نشر لوائح المقالع المتعلقة بسنة 2022 وأصحابها ونوعيتها وأماكنها، وفي أواخر هذه السنة سيتم نشر لائحة مقالع 2023، وهو ما سيسمح للمستشمرين بالاطلاع على المعطيات بشفافية وتتبع تطور المقالع
