أثار إعلان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عزمه خلق مهنة حرة جديدة مساعدة للقضاء، وهي “مهنة الوسطاء”، غضبا في أوساط المحامين الذين يعتبرون أن ذلك يرمي إلى الحد من اختصاصاتهم والتضييق عليهم.
وحول تداخل هذه المهنة الجديدة مع مهن أخرى، مثل المحاماة، رد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأنه سيتشاور مع جميع المهن لتحديد اختصاصات هذه المهنة الجديدة، وهو ما أثار موجة غضب في صفوف المحامين.
وأكد مصدر من هيئة المحامين بالرباط أن وزير العدل “يصر على تضييق الخناق على المحامين من كل الجوانب”، منتقدا ما أسماه “تقزيم حدود اختصاصات المحامي في مشروع قانون المسطرة المدنية وإحداث مؤسسة الوكيل، الذي سيصبح من حقه النيابة عن أطراف الخصومة بمقتضى وكالة إلى جانب المحامي، وكذا إعطاء المفوضين القضائيين في القانون الخاص بهم الحق في استخلاص الديون عوض مهمتهم السابقة في التبليغ والتنفيذ”.
