أطلق المغرب العام الماضي مناقصة لاقتناء وتصنيع القطارات في المملكة، باستثمار يصل إلى 1.6 مليار دولار، استعداداً لمونديال 2030.
ويتطلب المغرب من الشركة الفائزة بالمناقصة بناء وحدة تصنيع وتطوير المنظومة الصناعية السككية الموجهة للتصدير، على غرار ما تم تحقيقه في صناعة السيارات والطيران، وفقًا لبيان المكتب المغربي للقطارات.
يراهن المغرب على تطوير شبكة نقل جهوية باستخدام قطارات RER المعتمدة في باريس وضواحيها، لربط الدار البيضاء وضواحيها بالرباط عبر خدمة القطارات الجهوية السريعة.
كما يسعى لتمديد خط القطار السريع إلى مراكش واعتماد قطارات تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة على الخطوط العادية قبل عام 2030، على غرار ما هو معمول به في إسبانيا.
عام 2024 سيشهد انطلاق دورة تنموية جديدة لتطوير السكك الحديدية بالمغرب، مع بدء أعمال العديد من المشاريع المهيكلة التي ستعزز دور السكك الحديدية كعمود فقري للحركية بالمغرب، خصوصًا في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم
شهد هذا القطاع الحيوي تحولات هامة خلال العقدين الأخيرين، مما عزز اختياراته الاستراتيجية لتطوير منظومة تنقل مستدامة وشاملة، تلبي تطلعات الزبائن وتواجه التحديات الاقتصادية والبيئية للمغرب.
عام 2023 شهد أحداثًا هامة، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى إرساء شراكة للاستثمار في مشاريع القطارات الفائقة السرعة بالمغرب، مما يعكس حرص المغرب على تطوير نظام نقل مبتكر وذكي وصديق للبيئة.
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجًا استثماريًا لفترة 2019-2025 بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار درهم، تم الالتزام به بنسبة 64%، ونُفذ بنسبة 46% حتى نهاية 2023.
بالنسبة لميزانية 2024، تم الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، ضمن إطار ترشيد النفقات لمواجهة تقلبات أسعار المواد الأولية والتضخم، واستمرار الأداء المتميز للأنشطة في سنتي 2022 و2023.
فيما يتعلق بالاستثمار، أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيواصل جهوده لتسريع تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تحسين الحركية، والمساهمة في التنمية المجالية، وتقريب الأقاليم، وتعزيز النسيج الصناعي الوطني في المجال السككي، وتحسين القدرة التنافسية اللوجستية، وخلق فرص شغل ذات قيمة مضافة
علاقة بالموضوع، سبق لمحمد بنعبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك،و أكد أن المكتب الوطني للسكك الحديدة “oncef” يعتزم شراء 100 قطار جديد.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن المغرب يشترط من خلال هذه الصفقة أن يجري صناعة القطارات في المغرب، أي أن تكون القطارات مغربية الصنع.
وأضاف وزير النقل واللوجيستيك، أن الحكومة تعمل على مشاريع كبرى فيما يتعلق بتأهيل النقل والربط السككي في المغرب.
وأوضح بنعبد الجليل، في عرضه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن في مجلس النواب، أن النقل السككي “من أهم المكونات الاستراتيجية المستقبلية لقطاع النقل ببلادنا، وذلك من خلال توسيع شبكة الخطوط التقليدية والفائقة السرعة، وجعل النقل السككي العمود الفقري للمنظومة الوطنية خاصة بالنسبة لحركية المواطنين ونقل البضائع
وأضاف الوزير، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى “تأسيس صناعة سككية وطنية، تستجيب لحاجيات بلادنا من قاطرات وعربات وقطاع غيار والعمل على تصدير جزء من الإنتاج إلى الخارج“.
وأشار في هذا السياق إلى أن “البرمجة الزمنية لإنجاز المشاريع السككية المتضمنة في المخطط المديري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مرتبطة بتوفير التمويلات الضرورية التي تقدر ب 400 مليار درهم“.
وتوفير هذه التمويلات يستلزم حسب المتحدث “إيجاد حلول مبتكرة للتمويل مبنية لاسيما على اعتماد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إشراك الجماعات المحلية ومجالس الجهات والمدن“.
وتابع بنعبد الجليل، أن هذه المشاريع يواكبها إصلاح مؤسساتي لقطاع النقل السككي، هَم مشروع تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مساهمة، وكذا إصلاح نظام التقاعد لمستخدمي وأعوان المكتب، والذي تجسد في تحويل الصندوق الداخلي للتقاعد إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
