يشهد المغرب ازديادًا ملحوظًا في معدلات الاقتراض بين الأسر، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية، حيث تشير الأرقام إلى أن إجمالي القروض المستحقة على الأسر قد وصل إلى 385 مليار درهم،منها 266.6 مليار درهم قروض سكنية و57 مليار درهم قروض استهلاكية.
تزايدت القروض الممنوحة للأسر بشكل مطرد بفضل المنافسة بين المقرضين وتسهيل شروط الاقتراض.
و على عكس القروض الأخرى التي تتأثر بالظروف الاقتصادية، فإن القروض الموجهة للأسر لا تزال تزدهر حتى في فترات الركود. عندما كان القطاع العقاري في ازدهاره، زادت القروض المخصصة للسكن بشكل ملحوظ، ولكن عندما تفاقمت الأزمة، تقلصت تلك القروض بسرعة.
أثناء الأزمات الاقتصادية، تصبح الأسر الملاذ الطبيعي للبنوك وشركات التمويل، حيث تعدل هذه الشركات شروطها لجذب المقترضين وتشجيعهم على الاقتراض رغم الظروف الصعبة.
هذا التنافس أدى إلى زيادة حجم الاقتراض بشكل كبير، مما أدى في بعض الأحيان إلى إفراط الأفراد في الاقتراض، وبالتالي تفاقم مشكلاتهم المالية وعجزهم عن سداد القروض.
بحلول نهاية أبريل، بلغت قيمة القروض التي كانت مديونة على الأسر حوالي 385 مليار درهم، حيث كانت جل هذه القروض مخصصة لشراء السكن، في حين استخدمت مبالغ كبيرة أخرى لتغطية نفقات الاستهلاك
التضخم الارتفاعي زاد من ضغوط الحياة على الأسر، مما دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتهم اليومية والأساسية. دراسات أظهرت أن القدرة الشرائية تراجعت بشكل كبير، خاصة بين الأسر ذات الدخول المنخفضة، مما جعلها تتوجه نحو الاقتراض كوسيلة للبقاء.
المنافسة الشديدة بين شركات التمويل والبنوك في توفير القروض، جعلت الاقتراض يشمل الكثير من الكماليات بالإضافة إلى الضروريات، مما زاد من مديونية الأسر وصعوبتها في سداد الأقساط الشهرية.
بنك المغرب أشار إلى أن هناك قروضا بقيمة 38.7 مليار درهم لم يتمكن الأسر من سدادها بنهاية العام الماضي، مما يشير إلى خطورة الموقف وضرورة إيجاد حلول لمعالجة هذه المشكلة المتزايدة
