قررت فرنسا تغيير قواعد اللعبة في ملف التعليم العالي، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي رسمياً عن وضع حد للإعفاءات الواسعة من رسوم التسجيل للطلاب الوافدين من خارج دول الاتحاد الأوروبي. هذا القرار الصارم يعني أن 90% من هؤلاء الطلبة سيجدون أنفسهم مضطرين لدفع الرسوم كاملة، وهو تحول يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل الطلبة الأجانب في ‘بلاد الأنوار’.

تأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه باريس إعادة ترتيب أوراقها في ظل منافسة عالمية محتدمة لجذب العقول المهاجرة، ومعاناة ديموغرافية لا تخطئها العين داخل البلاد. وفي محاولة لامتصاص الصدمة، أطلقت الوزارة خطة طموحة تهدف إلى تعزيز جاذبية الجامعات الفرنسية، مع التركيز بشكل خاص على تخصصات استراتيجية كالذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الرقمية، العلوم الكمية، والتقنيات الحيوية.

الخطة الفرنسية الجديدة لا تقتصر على رفع التكاليف، بل تشمل أيضاً تسهيلات إدارية ومسارات ذات أولوية، إلى جانب حزمة من المنح الدراسية المتميزة الموجهة للكفاءات النادرة. الهدف واضح: تحويل الجامعات إلى حاضنات للنخب العلمية العالمية القادرة على دفع عجلة الابتكار.

ومع ذلك، فإن قرار زيادة الرسوم لم يمر بسلام؛ إذ قوبل بانتقادات حادة في الأوساط الأكاديمية والحقوقية. يخشى المعارضون أن تؤدي هذه ‘الجباية الإضافية’ إلى عكس النتيجة المرجوة، بحيث تتحول فرنسا من وجهة مفضلة للطلاب الدوليين إلى خيار ثانوي أمام دول أخرى توفر ظروفاً أقل تكلفة. يبقى السؤال مطروحاً: هل تنجح فرنسا في الموازنة بين الحاجة إلى موارد مالية إضافية وبين الحفاظ على إرثها كمركز تعليمي عالمي مفتوح للجميع؟