بعد أن عرف مسلسل مشروع قانون العقوبات البديلة حلقات طويلة وشدا وجذبا بين وزير العدل والحقوقيين والبرلمانيين والمستشارين، أنهى البرلمان، الجدل الذي كان دائرا حوله، وذلك بالمصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين.
وسجل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية، والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحددت العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تمت في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
