في خطوة تهدف إلى الالتزام بمعايير “يورو 6” البيئية، أصدر وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل ووزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي قرارًا يقضي بضرورة الالتزام بمعايير “يورو 6” البيئية.
هذا القرار أثار قلق المهنيين في القطاع، الذين طالبوا بتأجيله لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الوقود.
ووفقًا للتشريع الصادر في ديسمبر 2022، ستُطبق المعايير الجديدة على المركبات ذات المحركات اعتبارًا من يناير القادم لفئة M1، ومن يناير 2025 لفئات M2، M3، N1، N2، وN3.
كما سيُمنع تسجيل أي مركبة لا تفي بالمعايير اعتبارًا من يناير 2024 لفئة M1، ومن يناير 2026 للفئات الأخرى.
تقارير صحفية تشير إلى أن تطبيق القرار قد يؤدي إلى زيادة في أسعار السيارات الجديدة بنسبة تتراوح بين 10% و20%.
وتُظهر المذكرة التقديمية للقرار أن القطاع يعاني بالفعل من تحديات متعددة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم، مما يضع ضغوطًا مالية على مهنيي النقل ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب دعت إلى تأجيل القرار وتقديم الدعم للقطاع، بما في ذلك منح لتجديد الأسطول وتشجيع استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
وتؤكد الفيدرالية على أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية لتجنب تأثير القرار على أسعار السيارات، وتشدد على التزامها بالحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ أشارت إلى أن الانتقال إلى معايير “يورو 6” سيزيد من تكاليف شراء وتشغيل المركبات، وتطالب بتأجيل تطبيق القرار لمدة 30 شهرًا للتخفيف من الأعباء الناجمة عن الأزمة الحالية.
