تعديلات جديدة على امتيازات الاستثمار في مناطق التسريع الصناعي

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية مساء الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 56.23 يقضي بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء حصرية الامتيازات الممنوحة للمستثمرين في هذه المناطق، بما يسمح لهم بالجمع بينها وبين امتيازات أخرى ينص عليها قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار.

وقد حظي مشروع القانون بموافقة 30 مستشارا برلمانيا، بينما امتنع مستشاران اثنان عن التصويت، ولم يسجل أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية، أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن أهم مقتضيات مشروع القانون تتمثل في إلغاء المادة 43 من القانون رقم 19.94، التي كانت تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار.

وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أهمها:

الملاءمة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل:

ويأتي ذلك انسجاما مع أحكام القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي لا يستثني مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الصناعي من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي للاستثمار.

كما يتماشى مع مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي ينص على ترشيد التحفيزات الجبائية وتشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرص الشغل ذات الجودة.

تحقيق الانسجام مع قانون المالية لسنة 2024:

حيث تم بموجب هذا القانون نسخ المادة 165 التي كانت تنص على عدم الجمع بين امتيازات مناطق التسريع الصناعي وبين أي امتياز آخر في مجال تشجيع الاستثمار.

ومن شأن هذه التعديلات أن تعزز جاذبية الاستثمار في المغرب، من خلال:

ـ منح المستثمرين مرونة أكبر في اختيار الامتيازات المناسبة لمشاريعهم.

ـ تشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

ـ خلق المزيد من فرص العمل.

وتعتبر هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الاستثمار في المغرب، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي.