زيادة في الأجور تفوق 1000 درهم.. هذا ما عرضته الحكومة
تواصل الحكومة والمركزيات النقابية لقاءاتهما المكثفة من أجل التوصل إلى توافق حول الملفات المطروحة قبل حلول عيد الشغل الأممي في مطلع شهر مايو المقبل.
وتتمحور النقاشات حول الزيادة في الأجور التي تطالب بها النقابات، وإصلاح نظام التقاعد الذي تصرّ الحكومة على جعله جزءًا لا يتجزأ من الحوار.
ووفقًا لمصادر نقابية، فقد قدمت الحكومة عرضًا يتضمن زيادة عامة في الأجور تتراوح بين 400 و1300 درهم حسب السلالم، وتخفيض ضريبي بين 200 و800 درهم حسب السلم، بالإضافة إلى زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية للأبناء الثلاثة الأوائل و50 درهما للمتبقي.
ولكن ربطت الحكومة هذه الزيادات بموافقة النقابات على شروط إصلاح التقاعد، والتي تشمل:
رفع سن التقاعد إلى 65 سنة: مع فتح الإمكانية للاستمرار في العمل إلى حدود 67 سنة أمام الراغبين في ذلك.
تحديد سقف لمبلغ التقاعد: بحيث لا يتجاوز 80% من الأجرة مع احتساب معدل الأجرة منذ تاريخ التوظيف.
اقتطاع ما بين 600 و2000 درهم حسب السلم مناصفة بين الدولة والموظف لصالح صندوق التقاعد.
تمرير قانون الإضراب.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت قبل أسبوع عن موافقة حكومة أخنوش على إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت التقارير أن الحوار الاجتماعي يشمل جميع الموظفين في جميع القطاعات ومنها الصحة والتعليم، وأن أي اتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة لن يستثني أي فئة في جميع بنوده.
