تخوض عدد من النقابات في قطاعات الصحة والعدل والجماعات المحلية إضرابات وطنية هذا الأسبوع.
وبالرغم من وصول الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة والمركزيات النقابية إلى أشواطه الأخيرة والإعلان عن نتائج جلسات الحوار، قبل احتفال الطبقة العاملة الأسبوع المقبل باليوم العالمي للشغل فاتح ماي، عادت أجواء التوتر لتخيم على القطاعات العمومية المذكورة بسبب تعثر الحوار القطاعي وتراجع بعض الوزراء في تنفيذ اتفاقات وقعت مع الفرقاء الاجتماعيين.
وقررت نقابات قطاع الصحة العمومية خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في حين قررت نقابات العدل والجماعات الترابية، خوص إضراب يمتد من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس، وذلك بعد سلسلة من اجتماعات للنقابات مع الوزراء، وجدتها “سلبية لفائدة شغيلة القطاعات العمومية”، على حد تعبيرها.
