أجلت محكمة الإستئناف جلسة محاكمة الدكتور التازي إلى غاية الأسبوع المقبل من أجل منح مهنة للدفاع للتعقيب على مرافعة النيابة العامة.
وعرفت جلسة اليوم الجمعة، مرافعة قوية للنيابة العامة الممثلة في شخص نائب الوكيل العام ، الذي شدد على ثبوت جميع التهم المنسوبة إليه، وأبرزها جناية الإتجار بالبشر.
وأثار دفاع التازي قضية التآمر على موكله، والتي رد بشأنها ممثل الحق العام بأنه لا يمكن قبول هذا الكلام، مشيرا بأن النيابة العامة تفاعلت مع شكاية تقدم بها أحد المواطنين ضد طبيب التجميل التازي، والتي يتهمه فيها بالتسبب له في عاهة مستديمة بعد عملية شفط الدهون.
كما شدد المتحدث ذاته، على أن وسائل الإثبات التي اعتبرها دفاع المتهم التازي بأنها مجرد كلام، هي ثابتة وموجودة، وتتمثل في المبالغ المرصودة للمتهمين في الملف، إلى جانب وثائق تتضمن مضامين وكشوفات بنكية خاصة، لاسيما بالنسبة للمتهمة (زينب.ب) التي بحسب النيابة العامة، كانت تستغل مبالغ مالية من المحسنين وتحولها لحساب ابنتها.
