وجهت الجامعة الوطنية للتعليم، رسالة إلى رئيس الحكومة، دعت فيها إلى إقرار تعويض تكميلي يساوي على الأقل مبلغا شهريا صافيا قدره 500 درهم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، تبعا للالتزام الحكومي في اتفاق 26 دجنبر الماضي.
وعادت طبول الاحتجاجات لتقرع من جديد في قطاع التعليم بسبب “التماطل” في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين النقابات الأكثر تمثيلية وبين الحكومة.
كما دعت الجامعة إلى تنفيذ النقطة الرابعة من اتفاق 10 دجنبر الماضي والقاضية بتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم ابتداء من فاتح يناير 2024.
