يبدو أن الفوضى التي عمت قطاع تأجير السيارات في طريقها للنهاية بعدما تم فرض دفتر تحملات جديدة ينص على مجموعة من الشروط الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية الأسبوع الجاري.
و في هذا الصدد، دخل حيز التنفيذ بداية من الاثنين 15 أبريل، دفتر تحملات جديد خاص بوكالات تأجير السيارات في المغرب حيث ستخضع لشروط استثمار مختلفة عن تلك التي كان معمولا بها في السابق.
ودعت وزارة النقل واللوجيستيك كافة النقابات والتمثيليات المهنية إلى تبليغ وكالات كراء السيارات بضرورة التوقيع على دفتر التحملات الجديد، والالتزام بما يحمله من مقتضيات، بداية من منتصف أبريل.
وتهم هذه المقتضيات، خصوصا، شروطا جديدة تتعلق بالمقر الاجتماعي ورأس المال، وعدد السيارات، وكذا تكوين المسيرين، و ستفرض على الراغبين في افتتاح وكالات جديدة لتأجير السيارات، فضلا على شروط تتعلق بالوكالات المحدثة قبل هذا القرار.
و ينص دفتر التحملات المتوافق عليه بين الوزارة والمهنيين، على إثباتهم لسنوات الخبرة من خلال شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس فقط من طرف مهنيين آخرين.
أما بخصوص رأس المال، فقد تم تحديده في 500 ألف درهم، إضافة إلى توسيع حظيرة السيارات من 5 إلى 7 سيارات، وهو الإجراء الذي يروم القطع مع ممارسات سابقة كان يتم فيها التحايل الذي يؤدي لاحقا إلى صعوبات في الأداء.
هذا و موازاة مع ذلك، سيتم العمل بالنظام المعلوماتي للخدمات عن بعد، مما سيمكن جميع أصحاب وكالات تأجير السيارات في المغرب من الحصول عبر هذا النظام على أوراق السير الخاصة بالمركبات دون اللجوء إلى المصالح المختصة للوزارة.
و تجدر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة تم افتتاح الآلاف من وكالات تأجير السيارات بمختلف ربوع المملكة و خاصة بالمدن القريبة من المطارات، و كان البعض يعمد للتحايل على القانون و استغلال بعض الثغرات دون توفره على الضمانات و لا الشروط المطلوبة.
