حذّر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة من مخاطر جسيمة تواجه المغرب بسبب التغيرات المناخية، والتي من المتوقع أن تُؤثّر على مختلف جوانب الحياة في البلاد بنهاية القرن الحادي والعشرين.
ومن أهمّ هذه المخاطر:
ارتفاع متوسط درجة الحرارة السنوية: يتوقع التقرير أن يشهد المغرب “موجات حر أكثر تكرارًا وشدة وانتشارًا”، وأن هذا الارتفاع “سيستمر حتى نهاية القرن الحالي”.
الجفاف: ستُؤدّي التغيرات المناخية إلى سنوات جفاف حادة في البلاد، ممّا سيُؤثّر سلبًا على الإنتاج الزراعي ويُهدّد الأمن الغذائي.
ارتفاع النفقات: يتوقع التقرير ازدياد الطلب على طاقة التبريد لدرء الارتفاع الشديد في الحرارة، ممّا سيُؤدّي إلى ارتفاع فاتورة الطاقة.
ارتفاع مستوى سطح البحر: توقعت الوكالة الدولية للطاقة ارتفاعًا في مستوى سطح البحر بمعدل يتراوح بين 0.4 و0.7 متر بحلول عام 2100، ما يعني تهديدًا مباشرًا للاقتصاد والبنى التحتية المغربية.
وتشمل المخاطر الأخرى:
تغيّر الأنماط المناخية: بدأت الأنماط المناخية في المملكة تخرج عن وضعها الطبيعي، ممّا يُؤدّي إلى تباين جغرافي في المناخ.
زيادة انبعاثات الغبار: يتوقع التقرير ارتفاع انبعاثات الغبار السنوية وتواتر العواصف الترابية والرملية في المغرب.
التأثيرات الاقتصادية لتآكل المحيطات: ستُعاني السواحل المغربية من تداعيات اقتصادية لتآكل المحيطات وارتفاع سطح البحر، حيث ستُغمر بعض المناطق بشكل دائم.
وخلص التقرير إلى ضرورة اتخاذ المغرب لخطوات عاجلة لمواجهة هذه المخاطر، من خلال:
استثمار الطاقة المتجددة: يجب على المملكة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
تحسين كفاءة استخدام المياه: يجب على المملكة تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تقنيات الري الحديثة وإعادة استخدامها.
تكييف البنية التحتية: يجب على المملكة تكييف البنية التحتية، مثل الطرق والسدود والمباني، مع التغيرات المناخية.
نشر الوعي: يجب نشر الوعي بين المواطنين حول مخاطر التغيرات المناخية وطرق مكافحتها.
ويُعدّ هذا التقرير بمثابة جرس إنذار يُنذر بضرورة اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة التغيرات المناخية، التي تُشكّل تهديدًا خطيرًا لمستقبل البلاد.
