وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس السبت، قانون تمويل الحكومة الفدرالية، حتى نهاية شتنبر، الذي أقره الكونغرس، قبل ساعات؛ ما يسمح للقوة الاقتصادية الأولى في العالم بتفادي شلل جزئي لمؤسساتها.
وقال بايدن، في بيان، إن “قانون التمويل الذي وقعته، للتو، يبقي الحكومة عاملة، ويستثمر في الشعب الأمريكي، ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي”.
وأقر مجلس الشيوخ (يحظى الديموقراطيون بغالبية مقاعده)، عقب تأخير طفيف، ليل الجمعة السبت، قانون التمويل، بقيمة 1200 مليار دولار، بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من مقر المجلس: “لم يكن الأمر سهلا، لكن مثابرتنا الليلة أتت ثمارها”، مضيفا: “من الجيد للشعب الأمريكي أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة”.
ولن يكون للتأخير البسيط أثر على الوزارات الأمريكية التي كانت ستحرم التمويل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وتعكس تطورات اللحظة الأخيرة الفوضى التي تعم الكونغرس الأمريكي، أكثر من كونها تشكل خطرا على الولايات المتحدة.
وخلال السنة الأخيرة، أقالت هذه الهيئة رئيسا لمجلس النواب، وأخفقت في المصادقة على إرسال مساعدات إلى أوكرانيا، كما أنها لم تتجنب “الإغلاق” الحكومي سوى في اللحظة الأخيرة.
وصباح الجمعة، شهد مجلس النواب تطورات مفاجئة في عملية التصويت على موازنة الدولة الفدرالية. فبعد دقائق من التصويت، أعلنت النائبة مارجوري تايلور غرين، المقربة من الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، أنها قدمت مذكرة لإقالة رئيس مجلس النواب الجديد الجمهوري، مايك جونسون، متهمة إياه بـ”الخيانة”.
وتأخذ حفنة من النواب المحافظين المتشددين على جونسون، الذي يتولى هذا المنصب، منذ أكتوبر، أنه قدم تنازلات كثيرة للديموقراطيين، في إطار الموازنة.
وقالت النائبة المعروفة بمبالغاتها واستفزازاتها وتعليقاتها الجارحة: “نحن بحاجة إلى رئيس جديد لمجلس النواب”، علما أن هذه ليست المرة الأولى التي يقال فيها رئيس مجلس النواب.
فقبل أشهر قليلة، عزل سلف جونسون في هذا المنصب، كيفن مكارثي، على خلفية جدل مماثل بشأن الموازنة؛ إذ أغضب تعاونه مع الحزب الديموقراطي، وخصوصا بشأن التوصل إلى تسوية أتاحت تجنب إغلاق حكومي، نوابا جمهوريين من اليمين المتطرف.
وأقيل مكارثي في تصويت تاريخي، في أكتوبر، بعدما اتهمه نواب مقربون جدا من ترامب، المرشح للانتخابات الرئاسية، في نونبر، بعدم الدفاع عن مصالح حزبه.
