رغم تقدمه على نظرائه في كثافة الطرق المعبدة، وفقًا لتحليل البنك الدولي، يعتزم المغرب اعتماد استراتيجية جديدة لعام 2030، وهو العام الذي سيستضيف فيه كأس العالم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
يواصل المغرب نموه بوتيرة متسارعة، ويسعى مواكبة ذلك بتطوير وتحديث شبكته الطرقية. ووفقاً لصحيفة “Le Matin” ، فإن المملكة “تُعدّ رؤية جديدة لعام 2030” تهدف إلى وضع خطط جديدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية للطرق على المستوى الوطني، وتطبيق أفضل الممارسات لبناء وصيانة التراث الطرقي الوطني.
ووفق المصدر ذاته، سيكون تصميم خارطة الطريق هذه موضوع مساعدة تقنية ستحشدها المديرية العامة للطرق والنقل البري، في 15 أبريل القادم. وستُقدم مهمة المساعدة التقنية الخبرة اللازمة لمشاريع الطرق واسعة النطاق، مما يساهم في النجاح التشغيلي وتحقيق الأهداف المتوقعة.
تشمل المهام الأخرى الموكلة إلى الاستشارة ما يلي: مساعدة المديرية التابعة لوزارة التجهيز في التخطيط لتنفيذ الاستراتيجية في قطاع الطرق؛ اقتراح حلول لنقاط محددة ذات طبيعة استراتيجية؛ المشاركة عند الحاجة في تصميم وتخطيط المشاريع الطرقية، وإجراء تحليلات للمخاطر التقنية واقتراح حلول مناسبة وتوقع أي تأخيرات في التنفيذ للسماح بتعديل الجداول الزمنية تبعًا لذلك.
ووفق تحليل للبنك الدولي، فإن سرعة تطوير الشبكة الطرقية بالمغرب، ازدادت بشكل كبير منذ عام 1990، ويمكن للمغرب اليوم أن يفخر بامتلاكه أحد “أكثر” الشبكات “تطورًا” في إفريقيا، وفقًا للتحليل ذاته.
ويؤكد البنك الدولي أن المغرب متقدم عن نظرائه فيما يتعلق بكثافة الطرق المعبدة. واليوم، يبلغ طول الشبكة الوطنية للطرق 60 ألف كيلومتر، منها 45240 كيلومترًا معبدة.
